بيروت (العالم)-21/07/2010- طالب برلماني لبنان بتطبيق القانون بحق العملاء لكيان الاحتلال الاسرائيلي في اطار شبكات التجسس التي يتم تفكيكها في لبنان، منددا بمحاولات بعض الجهات السياسية اللبنانية التخفيف من وطأة وحجم قضية شبكات التجسس.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني نوار الساحلي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان مجلس الامن الدولي مسيطر عليه اميركيا ولا يمكن التعويل عليه، في مواجهة الخروقات الاسرائيلية للقرار 1701، في وقت لا تتحدث تقارير مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة عن ذلك الا بالتلميح الى شبكات التجسس.
واضاف الساحلي: ان خيانة التجسس امر وطني ولا يجب ان يكون موضع سجال داخلي بل يجب ان يكون محل اجماع ويجب على كل الافرقاء ان تنضم الى مطلب حزب الله باحالة هذا الملف الى مجلس الامن كي تصدر على الاقل ادانة للكيان الصهيوني باعتباره خرقا للقرار 1701.
ونفى ان يكون حزب الله يتهم فئة كاملة في لبنان باعتبارها حاضنة للجواسيس، مشيرا الى ان من يحاول ان يخفف من وطئة العمالة او يتكلم عن تسريب التحقيقات او يهاجم مخابرات الجيش بدل ان يشيد بها هو من يشكل البيئة الحاضنة لشبكات التجسس بغض النظر عن طائفته ولونه السياسي.
وتابع الساحلي: ان من يخون الوطن انما يخون العلم اللبناني، منوها الى ان هناك جهات سياسية تتكلم عن سلاح المقاومة لكن عندما يتم القاء القبض على عملاء خطرين لكيان الاحتلال لا تسمع منهم تأييدا او اشادة بل بالعكس يحاولون التقليل من اهمية وحجم القضية.
واكد ان القانون اللبناني يعاقب على جريمة خيانة التجسس والعمالة بالاعدام، وطالب بتطبيق القانون دون نقصان او زيادة بحق العملاء الذين يتم القاء القبض عليهم، متهما من يحاولون التخفيف من وطاة ذلك بالعمالة، خاصة وان لهم تاريخا بالتعامل والتواطؤ مع العدو.
وحذر من ان الجواسيس هم ليسوا فقط من ينفذون الاوامر، بل ان هناك اشخاصا اكبر من ذلك، ربما يتم الكشف عنهم في المستقبل القريب، مؤكدا ان الكيان الاسرائيلي يشن اليوم حربا شاملة على لبنان بما فيها الحرب الامنية للوصول الى اهداف ومعلومات.
واضاف الساحلي: ان اسرائيل لا تهدف في عملها المخابراتي في لبنان الى التوصل لمعلومات عن المقاومة فقط، بل ان هناك معلومات عن ان قائد الجيش ورئيس الجمهورية ايضا كانا مراقبين من قبل شبكات التجسس التابعة للاحتلال.
MKH-20-23:26