العالم - تونس
وتنظم الحكومة التونسية لأول مرة "المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في تصريح خلال المنتدى، إن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل "طريقة جديدة للاستثمار وللحفاظ على ميزانية الدولة وتقليص المديونية... وزيادة نسب النمو".
وتؤكد الحكومة التونسية ارتفاع نسبة النمو الى 2,8 بالمئة، وزيادة الاستثمار بنسبة 20 في المئة في الفصل الثاني، لكن التونسيين يشتكون من تراجع قدرتهم الشرائية التي تضررت نتيجة تضخم يقارب الثمانية بالمئة وتراجع سعر الدينار. أما نسبة البطالة فما زالت تدور حول 15 بالمئة.
وتشمل المشاريع المطروحة على المستثمرين، قطاعات النقل والطاقة والمياه والأقطاب التكنولوجية والبنية التحتية، وقد تم اعدادها منذ ستة اشهر، إضافة الى مشاريع تم طرحها في منتدى استثماري سابق عام 2016.
ومن بين المشاريع المعروضة "الميناء التجاري بالنفيضة" و"مترو صفاقس"(جنوب) و"منطقة التبادل الحر ببن قردان"(جنوب).
بدوره أكد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الخارجي في تصريحات صحافية خلال المنتدى أن الهدف من المنتدى "التسريع في انجاز المشاريع"، وأن 12 منطقة داخلية معنية بالمشاريع التي "ستبقى ملكا للدولة".
وتعمل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 2011 على تقليص التفاوت بين المناطق الداخلية في تونس، حيث كانت المناطق الساحلية والشمالية تستأثر بنسبة مهمة من الاستثمارات قبل 2011.
من جانبه قال عبد الملك رياض مدير التطوير في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط في مجموعة سيوز الفرنسية "هناك رغبة سياسية، لكن السؤال يبقى: كيف ستتم هيكلة المشاريع على المدى الطويل بين القطاعين ؟ (الخاص والحكومي)".
وفي اواخر العام 2016 أعلنت تونس انها تمكنت من جمع أكثر من 14 مليار يورو على شكل مساعدات وقروض من دول عدة بينها قطر، وذلك خلال مؤتمر استثماري دولي حمل عنوان "تونس 2020". لكن العديد من هذه المشاريع لم ير النور بعد.
وبحضور 2000 مشارك ونحو 40 دولة، عرضت تونس آنذاك أكثر من 140 مشروعا استثماريا تقارب كلفتها 30 مليار يورو.