وقال مورو في حوار خاص مع قناة العالم في برنامج "ضيف وحوار" وعنوان الحلقة جدل "المساواة في الارث" في تونس: ان خيبة الامل هذه مردها ان الرئيس التونسي عندما اعلن عن تكوين لجنة الحقوق الفردية والمساواة، أحال عليها مشروعاً يهدف الى التسوية بين البنات والبنين في الميراث، مشيراً الى انه كان يتوقع ان تكون هذه اللجنة بتركيبتها قادرة على ان تدرس الموضوع من جوانبه المختلفة، وان تنتهي الى حل ينم عن ذكاء العقل القانوني التونسي، غير ان ذلك لم يحصل.
واوضح مورو، ان السبب وراء ذلك، هو لان لجنة الحريات اكتفت باعادة المنطلق الى اصله، اي التسوية في الميراث قدمتها على انها هي الحل الوحيد للاشكال القائم، مشيراً الى انه كان يتوقع ان تعالج هذه القضية من موقع الحريات، لكنها عالجتها من موقع نظام واحد مفروض على الجميع الذين يرغبون فيه والذين لا يرغبون، ولم تأخذ بعين الاعتبار الحساسيات المختلفة في المجتمع التونسي والذي هو من اساسه ذو طابع اسلامي.
تابعوا الفيديو اعلاه للمزيد من التفاصيل..