وقالت مراسلتنا هناك انه مع بداية فرز النتائج اظهرت المكاتب تنافسا كبيرا بين احزاب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم وحزب التواصل المعارض وحزب التكتل حيث من المحتمل ان تعاد الانتخابات في العديد من المناطق في شوط ثاني ونددت الاحزاب المعارضة منذ الساعات الاولى للانتخابات بحدوث حالات من التزوير في الكثير من المكاتب محملة المسؤولية للحزب الحاكم واللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات معتبرة ان غياب هيئات المجتمع المدني هو السبب والمراقبين الذين حضروا لم يكونوا مستقلين.
وحول الخلاف الحكومي في تونس ومصير حكومة يوسف الشاهد ففي تونس يكاد اسقاط رؤوس وزارية بتهمة الفساد أن يطيح حكومة يوسف الشاهد وتقارير تتحدث عن امكانية ان تغير حركة النهضة رأيها بشأن الشاهد وتوافق حزب النداء على سحب الثقة منه.
حيث أطيح بوزير الطاقة التونسي خالد بن كدور وعدد من كبار المدراء بقرار من رئيس الحكومة بعد الكشف عن ملفات فساد وتلاعبهم بعقود ثروات الطاقة في البلاد لصالح جهات أجنبية وفتح تحقيق في الموضوع وبعد جملة الاقالات اصدرت حركة نداء تونس بيانا حادا نص من خلاله على اقالة الحكومة وتشكيل اخرى والعودة الى المشاورات السياسية ضمن وثيقة قرطاج.
وقال مراسلنا احمد القنوني ان الشاهد يستعمل الاقالات كورقة سياسية ربما لتخفيف الضغط الذي يمارسه الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس من اجل الاطاحة به من رئاسة الحكومة كما يقال أن الشاهد اطاح بمنافسه على رئاسة الحكومة خالد بن كدورالذي كان يدور اسمه في الكواليس لمنصب رئاسة الحكومة.
اما في المغرب اجرى الملك المغربي محمد السادس تعديلا حكوميا هو الثاني من نوعه في عهد حكومة العثماني وجاء ذلك بعد اقالة الملك لوزير المالية وشمل أيضا حذف الوزارة المنتدبة الخاصة بالماء
وقال رئيس تحرير راديو اصوات عز الدين الصوالحة انه ليس تعديل من الناحية الدستورية وانما اعفاء كما حدث في اعفاء وزير المالية محمد بوسعيد ويمكن رد هذه الاعفاءات الاخيرة الى مطالب الشارع المغربي والتعديل يريد الاجابة عن اسئلة الشارع المغربي
وفي ليبيا حول الاشتباكات الاخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس والفصائل المسلحة المحسوبة على حكومة الوفاق تتصارع فيما بينها وكل منها يدعي حماية العاصمة بمدنييها وقد حصدت الاشتباكات نحو مئة شخص بين قتيل وجريح.
واعلنت حكومة الوفاق حالة الطوارئ في العاصمة وماحولها ومايجري هناك اتى نتيجة تراخي حكومة الوفاق على معالجة ملفات عديدة من أهمها تشكيل اللجنة الامنية حيث كان من المفترض أن يجري تشكيلها بعد شهرين من اتفاق الصخيرات وهي التي من شانها تنظيم عمل الفصائل المسلحة وجعلها في جسد أمني موحد غير أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج اكتفى بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير تنفيذ الترتيبات الامنية.