وشارك في عمليات التصويت أفراد الجيش والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق في الدوائر التي تأجل الحسم فيها للشوط الثاني في الانتخابات، ولن يتم فرز أصوات العسكريين إلا في اليوم الموالي بعد انتهاء عملية التصويت العام للناخبين.
ويعاد التصويت في أكثر 3600 مكتب تصويت في عموم البلاد من أصل 4040، ويجري التصويت في غالبية الدوائر على بطاقتين أو ثلاث على الأكثر، بدل خمس بطاقات خلال الجولة الأولى.
وانتقد مراقبو الانتخابات منعهم من مراقبة تصويت العسكريين وعدم منح ممثلي الأحزاب القوائم الانتخابية الخاصة بأفراد القوات المسلحة والأمن، وإبقاء صناديق اقتراع في مقر وزارة الداخلية ليوم كامل دون فرزها.
كما انتقد رئيس منتدى المعارضة محمد ولد مولود تصويت أفراد الجيش والأمن واعتبر أنه تراجع عن الديمقراطية في موريتانيا، وطالب بوقف الضغوط التي تمارس عليهم من أجل التصويت للحزب الحاكم، وعبر عن مخاوفه من التلاعب بصناديق تصويت العسكريين، التي لا يتم فرزها إلا بعد انتهاء التصويت العام للمدنيين.