العالم – تقارير
والمئات من سكان المدينة خرجوا إلى الشوارع في مسيرة احتجاجية، انطلاقا من تقاطع العروسة في منطقة الطويسة وإلى ساحة عبد الكريم القريبة من ديوان المحافظة السابق وسط المدينة. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لزيارة العبادي معتبرين إياه "جزأ من المشكلة وليس الحل".
في غضون ذلك، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قطعيا ما ورد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول محاصرة المحتجين للعبادي والوفد الوزاري المرافق له في أحد فنادق البصرة.
وشدد المكتب في بيان له على أن هذه الأخبار كاذبة والفيديوهات التي بثتها بعض وسائل الإعلام مفبركة أو قديمة.
وقبل وقت قليل من ذلك، أعلن المكتب أن العبادي عقد مساء أمس اجتماعا تنفيذيا مع اللجنة الوزارية الخاصة بالوضع في البصرة من أجل إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل المحافظة، بما في ذلك نقص المياه النظيفة الصالحة للشرب ومسألتي التعيينات والصحة.
وأصدر الاجتماع سبعة قرارات لتسوية الوضع في المحافظة، وهي:
تكليف شركة "الفارس" العامة بتصنيع وحدات ضخ وتصفية المياه،
تأهيل محطة "أر زيرو" وصيانتها،
صرف مخصصات طعام وساعات عمل إضافية للعاملين في محطة "أر زيرو"،
وقف التجاوزات الحاصلة على خطوط وشبكة المياه،
تكليف شركات وزارة الموارد المائية بإنشاء خط أنبوبي ناقل لقناة البدعة،
إنشاء خط أنبوبي ثان بالتعاون بين وزارتي الموارد المائية والنفط لتعزيز تأمين المياه الخام لقضاء شط العرب من شمال القرنة،
تسريع إجراءات تعيين العاطلين في البصرة.
وكان العبادي قد تعهد أمس عند وصوله إلى البصرة بأنه لن يغادر المحافظة حتى ضمان إنجاز جميع المشاريع الخدمية هناك.
وقال العبادي في تصريحات خاصة للتلفزيون الرسمي، "جئنا الى البصرة للتعاون مع مواطنيها ووجهائها لتوفير ما يحتاجونه من خدمات".
وأعتبر، أن "البصرة خلال الفترة الماضية لم تحظ بادارة مناسبة تنهض بواقعها"، مؤكدا بالقول "لن نغادر البصرة حتى اضمن انجاز مشاريعها الخدمية".
وكشف، ان الاموال التي أرسلت لمحافظة البصرة كانت مخصصة لحل ازمة المياه وليس لسداد ديون سابقة، معلنا عن فتح تحقيق بهذا الامر.
وقال العبادي "سنفتح تحقيقاً بشأن الاموال التي ارسلت الى المحافظة لكونها مخصصة لحل ازمة المياه وليس لسداد لديون سابقة".
وجاءت زيارة العبادي للبصرة بعد ان شهدت خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات غير مسبوقة محلياً، تخللها إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية ودبلوماسية من أبرزها ديوان المحافظة، والقنصلية الإيرانية العامة، قبل أن يعاد افتتاحها اليوم في مقر جديد، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، اضافة الى تعرض دور بعض المسؤولين لمحاولات اقتحام، وتم إحراق محكمة في قضاء أبي الخصيب، وتحطيم سيارات إسعاف.
وانطلقت الشرارة الأولى للاحتجاجات، يوم الأحد 8 يوليو/ تموز، في محافظة البصرة، عندما شارك مواطنون في وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير فرص العمل، أمام مقر إحدى الشركات النفطية العاملة في المنطقة، أسفرت عن مواجهة مع قوات الأمن، والتي أدت إلى مقتل أحد المحتجين وإصابة 4 آخرين".
مسيرة احتجاجية وسط البصرة لليوم الثاني على التوالي
وشارك المئات، الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية جابت بعض الشوارع الواقعة ضمن مركز المحافظة للمطالبة بإقالة قائد العمليات وتنحي رئيس الوزراء وتوفير الخدمات الأساسية، ولا سيما معالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه.
وقال الناشط المدني كاظم السهلاني، إن "المسيرة التي انطلقت من تقاطع العروسة في منطقة الطويسة طالب المشاركون فيها بإقالة قائد عمليات البصرة، فضلاً عن محاسبة كل من أساء الى المتظاهرين السلميين"، مبيناً أن "أي وعود حكومية جديدة لا نثق بها مطلقاً قبل تلبية مطالبنا".
ولفت السهلاني الى أن "المطالب الأساسية الأخرى للمشاركين في المسيرة تشمل محاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد ووضع خطط فعلية لاعمار المحافظة وتوفير الخدمات، وبخاصة معالجة أزمة ملوحة وتلوث المياه عبر إنشاء محطات للتحلية".
يشار الى أن المسيرة الاحتجاجية هي الثانية من نوعها لليوم الثاني على التوالي، وقد حمل المشاركون فيها الأعلام العراقية وصوراً لضحايا الاحتجاجات، فضلاً عن صورة كبيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي مشطوبة بخطوط حمراء.
وحملت الحكومة الفدرالية والإدارة المحلية للمحافظة بعضهما البعض المسؤولية عن انهيار البنى التحتية الذي ترك السكان من دون طاقة كهربائية ومياه نظيفة، في حرارة صيف تبلغ 50 درجة فوق الصفر، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة رافقتها أعمال شغب وعمليات حرق مقار حكومية وحزبية وكذلك قنصلية إيران في المدينة، وسقط 15 قتيلا على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء الاشتباكات مع عناصر الأمن.