موغيريني تُغضب تل أبيب.. دق ناقوس خطر العنصرية في أوروبا

العالم- تقارير

حملة لتدويل مسألة العنصرية الصهيونية

وبعد سن "قانون القومية" العنصري في الكنيست، باشرت قيادة عرب الـ48، وبالتحديد النواب العرب، بحملة لتدويل مسألة العنصرية ضد أكثر من مليون ونصف المليون من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين بقوا في موطنهم فلسطين، وليس في "إسرائيل"، وذلك في الهيئات والمحافل الدولية. 

وفي أول تحرك لهم لتدويل مسألة العنصرية الصهيونية، وصل وفد النواب العرب في الكنيست إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للقاء مسؤولين في الاتحاد الاوروبي وعلى رأسهم فيدريكا موغيرني. ويضُمّ الوفد كلا من النواب أيمن عودة، مسعود غنايم، جمال زحالقة، أحمد طيبي، عايدة توما سليمان، يوسف جبارين وطلب أبو عرار، يُرافقهم جعفر فرح مدير مركز مساواة لحقوق عرب الـ48.

وتأتي هذه الجولة بعد أسابيع من التحضير والتحشيد، حيث ترى القائمة المشتركة أهمية في التوجّه إلى الاتحاد الأوروبي بكونه الشريك التجاري الأكبر لـ"إسرائيل"، التي تجمعها والاتحاد الأوروبي، اتفاقيات تعاون عديدة غالبها في مجال التجارة، الأبحاث والثقافة –اتفاقيات تُلزم الطرفين بالحفاظ على حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية.

وتعتبر القائمة المشتركة أنّ قانون القومية انتهاك خارق لهذه الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وعليه، تطالب بخطوات عملية تشمل الضغط الفعلي على "إسرائيل" وإدانةً لقانون القومية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المُتحدة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، أنه في الأسابيع الأخيرة، ضغط مسؤولون إسرائيليون على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بغرض إلغاء الاجتماع المقرر في بروكسل مع وفد القائمة المشتركة الذي سيعرض أمام الوزيرة خطورة تداعيات "قانون القومية" على الفلسطينيين.

ووفقا لمصادر كانت مطلعة على تنظيم اللقاء والجلسة، استمر المسؤولون الإسرائيليون في ممارسة الضغط على موغيريني والاستفسار إذا ما كانت الجلسة مع وفد المشتركة ستعقد بحضورها، وإذا ما كانت الوزيرة الأوروبية ستبقى على الجلسة وتنتدب ممثلا أقل مستوى بدلا منها للقاء والاجتماع بالوفد.

وحسب المصادر، رفضت موغيريني الطلبات والتوجهات الإسرائيلية وأوضحت أنها ستجتمع مع وفد المشتركة، على غرار الاجتماعات التي عقدتها مع أحزاب أخرى في الكنيست، وستسمع من الوفد وستناقش معه قضايا تتعلق بالمواطنين العرب في البلاد.

من جانبه، قال مكتب موغيريني إنها ستجتمع مع وفد المشتركة، وقال مكتبها أيضا أن النائب أيمن عودة كان قد طلب قبل بضعة أشهر عقد الاجتماع. وأضاف مكتبها في بيانه: "تجتمع وزير خارجية الاتحاد الاوروبي بشكل روتيني مع ممثلين عن الحكومة والبرلمان بما في ذلك المعارضة، وإسرائيل ليست استثناء".

وسبق ان ثارت عاصفة سياسية وحزبية داخل الكيان الإسرائيلي ضد نواب القائمة المشتركة على خلفية نيتهم التحرك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ضد قانون القومية واستصدار قرار شجب للقرار العنصري.

"قانون القومية" تجسيد لعنصرية الإحتلال 

ويعتبر "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بعد ثمانية أعوام، الأول من نوعه في تاريخ الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين، والذي يذكر بشكل علني وواضح لفظ كلمة "أرض إسرائيل" في تأكيد رسمي من هذا الكيان للعالم بأسره بأن ما يسمى "إسرائيل" أصبحت بشكل رسمي البيت القومي لكل يهود العالم وبأن هذا القانون يشرع القضاء على الوجود العربي والإسلامي في فلسطين وبالإنقضاض على القدس.

وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أنه من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

وعلا صوت النواب العرب في الكنيست رفضا للقانون واستنكارا لإقراره، وبادروا بتمزيق وثيقته ورميها في وجه رئيس الوزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويصل عدد العرب في الأراضي المحتلة حاليا إلى نحو 1.8 مليون، أي حوالي 20% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة، وهم يشكون باستمرار من أشكال التمييز والممارسات العنصرية التي حولتهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.

و"عرب إسرائيل" هم أبناء الفلسطينيين الذين ظلوا على أرضهم بعد نكبة عام 1948، والإعلان عن قيام الكيان الإسرائيلي في ارض فلسطين.

ورفضت العديد من الدول تبني الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية للشعب اليهودي، والذي ينص على أن "إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي.

بنود مقلقة في قانون "القومية اليهودية"

من أبرز النقاط التي تثير القلق في هذا القانون العنصري أنه يشدد على أهمية "تطوير الاستيطان اليهودي كقيمة وطنية" وهو إعلان على استمرار وشرعنة الاحتلال للأراضي الفلسطينية والضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية وذلك بإعطاء الشرعية الدولية لكيان الاحتلال الاسرائيلي من قبل المجتمع الدولي المنحاز لهذا الكيان، كما أن هذا القرار يؤكد أيضا على استمرار الحلم الصهيوني الكبير والذي ينبذه المجتمع الدولي وحتى بعض اليهود أنفسهم، حيث صرح نتنياهو للكنيست: "هذه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل" بما يؤكد على أهمية هذا القرار للكيان الاسرائيلي.

ومما لا شك فيه أن هذا المشروع الصهيوني على أرض فلسطين قائم على اقتلاع أصحاب الأرض الأساسيين في فلسطين المحتلة، وتشريدهم وتوطينهم في أي بقعة حتى إبادتهم عن الوجود وإحلال اليهود في أرض الميعاد على حد تعبيرهم.