العالم - منوعات
وعلمت الصحيفة، بناء على قانون حرية المعلومات، أن 341 شخصا في إنجلترا وويلز قد طردوا أو صدرت بحقهم أحكام قضائية أو تلقوا إنذارات من الشرطة في السنوات الست الماضية.
وقد اكتشفت 71 حالة تهريب قام به موظفون العام الماضي، بينما كان عدد الحالات 50 عام 2015.
وتقول مصلحة السجون إن الارقام تعكس حال أقلية ضئيلة.
وعلمت صحيفة الأوبزرفر أن التهريب لا يقتصر على ضباط السجون، بل هناك أيضا عدد من الموظفين في قطاع الصحة والمدربين وموظفين أخرين.
وقد عثر على المخدرات في 13119 حالة في سجون في إنجلترا وويلز العام الماضي، أي بمعدل 35 حادثا في اليوم او ثلاثة أضعاف الحالات المكتشفة عام 2014.
وقالت رابطة ضباط السجون البريطانية إن قيمة المخدرات المتداولة في السجون تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني.
وينحي بيتر دوسن مدير "أمانة الإصلاح في السجن"، وهي مؤسسة خيرية، باللائمة على الحكومات المتعاقبة، التي تتهمها "بالمساهمة بخلق سوق ممتاز للمخدرات في السجون".
وأضاف "هناك عدد كبير من الناس يعانون من الفراغ، وليس هناك أمل يتشبثون به فتصبح المخدرات إحدى وسائل احتمال مرور الوقت، وهناك أشخاص في الخارج يستطيعون جمع ثروات من إيصال المخدرات لهم".
وأضاف أن الاستغناء عن أعداد من العاملين في السجون جعل الوضع يفتقر للاستقرار، ويشكل خطرا على العدد غير الكافي من العاملين".
وهذا يعني أن فرص السجناء في الخروج المؤقت من السجن والعمل والتعليم قد تضاءلت، مما حرمهم من أحد المحفزات التي كانت تساعدهم على مقاومة إغراء المخدرات.
وحذرت رابطة ضباط السجون البريطانية من قلة عدد موظفي السجون في بداية العام، وقالت إنها فقدت 7 آلاف من ضباط الصف الأولى منذ عام 2010، بالرغم من ضغوط حديثة لاستخدام 2500 ضابط جديد.
وقال متحدث باسم وزارة العدل البريطانية إن غالبية مستخدمي السجون هم أشخاص شرفاء وبعملون بجد، لكن "هناك ضرورة للحذر من أقلية تخالف القانون".
طلب سيارات الإسعاف
في هذه الأثناء، تبين من خلال معلومات منفصلة حصلت عليها صحيفة الديلي تلغراف ضمن قانون حرية المعلومات إن المكالمات الواردة من السجون لرقم الطوارئ 999 قد تضاعفت تقريبا في السنوات الثلاث الماضية، فقدت تلقى الرقم أكثر من 12200 مكالمة العام الماضي، مقارنة ب 6677 مكالمة عام 2013-2014.
وقال متحدث باسم رابطة ضباط السجون إن الأرقام تعكس المشاكل الحقيقية والتحديات التي نجمت عن تناول النزلاء موادا تترك عليهم أثرا نفسيا.
وقالت الحكومة إنها بصدد استثمار 14 مليون جنيه سنويا للوقوف في وجه المجرمين الذين يعملون على إيصال المخدرات إلى السجون.