العالم- مصر
وصدّق الرئيس المصري على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.
وتعتبر منظمات حقوقية وجهات إعلامية القانون بمثابة إعلان حرب على المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة لسياسات الدولة.
وبموجب القانون -الذي أقره مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي- يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".
وللمجلس الأعلى (حكومي) الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".
حبس وحجب
بحسب المصادر الرسمية، إن أكثر من ثلاثين صحفيا يقبعون في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".
وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام الجاري، فإن مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.
وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة".
هذه تفاصيل قانون "وأد الإنترنت" في مصر
رغم إصدار النائب العام المصري في فبراير/شباط الماضي قرارا بمتابعة ومراقبة وسائل الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك على ما يبدو لم يكن كافيا للسيطرة على مجال الإنترنت الذي بات مؤخرا منفذ المعارضة الوحيد بعد سيطرة الدولة على وسائل الإعلام.
ويتمم القانون نهج التشريعات المقيدة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بمصر، إلا أنه توسّع بشكل كبير في النص على ما اعتبرها جرائم في التعامل مع تقنية المعلومات وإقرار عقوبات مغلظة بحقها.
تجريم بالجملة
القانون المكون من 45 مادة، يتحدث عن 33 عملا مجرّما بعقوبات تتراوح بين السجن وغرامات مالية، كما أنه يحدد الأمن القومي بكل ما يمس استقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وكل ما يخص جهات الأمن القومي التي حصرها في رئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
ومن أبرز الحالات المجرمة، وفق القانون الجديد، أنه ينص على عقاب مزوّد الخدمة (شركات الاتصالات والإنترنت) إذا امتنع عن تسليم ما لديه من بيانات أو معلومات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وكذلك النص على معاقبة كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية المختصة بحجب المواقع أو الروابط بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، وإذا ترتب على الامتناع إضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تتجاوز 20 مليون جنيه.
استخدام مجرّم
ولا يتوقف الأمر عند مقدمي الخدمة، بل يتجاوزهم إلى مستخدمي الإنترنت الذين بات عليهم ألا يسعوا إلى الوصول إلى المواقع المحجوبة، حيث نص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، لكل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي حظرت السلطات الدخول عليه.
ومن العقوبات اللافتة في هذا القانون المثير، تلك المادة التي تعاقب "كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه"، حيث رآها مراقبون صيغة فضفاضة للجريمة، مما يفتح الباب أمام توجيه التهمة لأي مستخدم.
وبحسب المادة 7 من القانون، يمكن حجب المواقع الإلكترونية داخل الدولة أو خارجها، متى قامت أدلة على تهديدها للأمن القومي أو تعريضها أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، ولم توضح المادة ماهية تهديد الأمن القومي، إذ يمكن اعتبار نشر أي مادة مخالفة لسياسات النظام الحالي تهديدًا له يستوجب الحجب.
مواقع محجوبة
وتصاعدت حمى حجب المواقع في مايو/أيار 2017 بحجب 21 موقعًا جميعها تقدم محتوى صحفيا وإعلاميا باستثناء موقعين اثنين، ثم تتابع الحجب حتى وصل إلى المئات الخمس.
وشملت قائمة المواقع الصحافية المحجوبة في مصر العديد من المواقع ذات الجمهور الواسع ومنها جميع المواقع التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، ومواقع مدى مصر والعربي الجديد والمنصة ودايلي نيوز وإيجيبت والبديل ومصر العربية وبوابة القاهرة وعربي 21.
حجب 12 موقعاً يتعلق بحقوق الإنسان
كما حجبت السلطات المصرية مواقع تقدم محتوى يتعلق بحقوق الإنسان، بلغ عددها 12 موقعا، ومنها موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومواقع منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" و"المفوضية المصرية لحقوق والحريات" ومرصد "صحافيون ضد التعذيب".
وشمل الحجب أيضا مدونات شخصية كمدونة منال وعلاء وبهية ومحمد خطاب ومدونات جماعية كموقع مدونات الجزيرة ونون، وكذلك مواقع حركات سياسية، كمواقع حركات شباب 6 أبريل والاشتراكي وحملة توقيعات تيران وصنافير، وكذلك أكثر من 300 موقع "في بي أن" (VPN) وبروكسي تستخدم لكسر الحظر.
انتكاسة
نقيب الإعلاميين الإلكترونيين السابق أبو بكر خلاف ومنسق المرصد العربي لحرية الإعلام، رأى في هذا القانون "انتكاسة غير مسبوقة" في مجال حرية الرأي والتعبير، وأنه يشكل حجرا ووصاية على المواطنين، ولم يُسبَق إليه حتى في الدول المتسلطة والمستبدة.
وأضاف، أن المبررات التي ساقها النظام لإقرار هذا القانون "مهترئة ومردود عليها"، ويمكن معالجة مخاوفه من الإرهاب والعنف إن كانت حقيقية من خلال ما تعتمده الشركات المالكة لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي من ضوابط ومعايير.
لا مثيل له
أما استشاري الإعلام الرقمي عمر الشال فلا يجد مثيلا لهذا القانون في العالم من حيث العقوبات واتساع رقعة من ينطبق عليهم، وينظر إليه في إطار إحياء دولة الخوف على وسائل التواصل الاجتماعي وتسطيح محتواها بعد الفشل في تحقيق ذلك عن طريق برمجيات متطورة.
ويحذر، من أن القانون بصيغته المعتمدة سيعيد المجتمع المصري خطوات إلى الوراء في مجال التعامل مع الإنترنت كما فعل النظام المصري في كافة النواحي المعيشية الأخرى، ولا عزاء لحرية الرأي أو التعبير أو حتى إيضاح الحقائق، حسب تعبيره.
قانون يقيد الحريات
كذلك يرى الخبير في الإعلام الرقمي بسام الشحادات أن هذا القانون يعزز تقييد الحريات العامة وتداول المعلومات بشكل كبير، ويتعمد مع توسيع دائرة الجرائم وعقوباتها ترك مساحة ضبابية في تحديدها تتيح استغلالها من قبل السلطات.
ويشير في حديثه إلى أن القانون ربط الأعمال المجرمة بالتعامل مع قرابة 11 مؤسسة من مؤسسات الدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي والمخابرات العامة، وهو بذلك يهدف لحماية هذه المؤسسات على حساب الحريات العامة للمواطنين، مما سينعكس على تطور القطاع المعلوماتي والرقمي بمصر.
ويذهب الشحادات إلى أن القانون يعارض حقوق المواطن المصري الدستورية التي تضمن أن تكون بياناته محمية وآمنة كما تضمن له الحق في أن يعبر عن رأيه بكل حرية.
الإنترنت في مصر
بدأ استخدام الإنترنت في مصر في عام 1992، حين تمّ تمديد بنية تحتيّة بين شبكة الجامعات المصريّة وشبكة «بت نت» الفرنسيّة، إلى جانب بدء استخدام شبكة اتصالات الإنترنت.
وفي عام 2002 بدأت الحكومة المصرية في مبادرة الإنترنت المجانية وهى عبارة عن مشروع تبنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد شراكة بين شركة المصرية للاتصالات وشركات مزودي خدمة الإنترنت لتقديم خدمة الاتصال بالإنترنت بتكلفة المكالمة العادية مع اقتسام تلك القيمة بنسبة 30% للمصرية للاتصالات و 70% لشركات تقديم خدمة الإنترنت، في عام 2004 أطلقت الحكومة مبادرة الإنترنت فائقة السرعة (adsl)، ودخلت في هذه المبادرة سبع شركات وكان سعر الاشتراك الشهري لسرعة 256k عند بداية تقديم هذه الخدمة يصل إلى 150 جنيها مصريا، وتم تخفيض هذا المبلغ إلى 95 جنيها في الشهر اعتبارا من 13 يونيو 2006.
في يوليو 2007 أعلن وزير الاتصالات المصري طارق كامل عن تطبيق نظام جديد حيث تم تحديد كمية التحميل حسب سرعة الاشتراك. فمثلا تحميل 2 جيجا بايت في الشهر لسرعة 256k بسعر 45 جنيها وهكذا أسس الهيكل الجديد لتخفيضات الإنترنت، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
وفي أبريل 2008 قدمت خدمة ADSL+2 التي تصل السرعات بها إلى 24 ميجا / الثانية.
عدد مستخدمي الإنترنت في مصر
وطبقا لأحدث تقارير الاتحاد الدولي للاتصلات 2011 ، يوجد أكثر من 50 مليون مستخدم [محل شك] للإنترنت في مصر أي ما يوازي 60 % من تعداد السكان البالغ عددهم حوالي 89 مليون نسمه.