العالم - منوعات
بعد نحو عامين من الأكاذيب والمظاهر الخداعة، عاشت فيهما كالملوك، فُضح أمر الأمريكية غايل حسن آل سعيد؛ بعد أن أدانتها هيئة مُحلفين كبرى في ديترويت بثماني تهم تتعلق بالاحتيال والكذب.
وخلف مظاهر خداعة وذكاء مفرط، تظاهرت المحتالة الأمريكية بأنها ممثلة مصرفية دولية، مدعية أن لها علاقات مع العائلة المالكة بالسعودية، وتمتلك ثروة تبلغ ملياري دولار، لتحتال على المستثمرين.
ولأن حبل الكذب والاحتيال قصير، فضح هذا الأسبوع أمر غايل (68 عامًا)، ففي يوم الإثنين، أدانتها هيئة محلفين كبرى في مدينة ديترويت، بثماني تهم بينها الاحتيال على عدة مستثمرين غافلين في محافظتي أوكلاند وماكومب، وسلب 1.3 مليون دولار منهم.
كما كان بين ضحايا المحتالة العجوز أطباء الأسنان الذين ائتمنوها على أموالهم، دون أن يدركوا أنها تبدد الأموال على نفسها وعائلتها.
سيدة “تفي بوعودها”
وعاشت السيدة الأمريكية حياة بذخ من مردود الاحتيال، حيث استأجرت شقة راقية في لندن مقابل 16 ألف دولار شهريًا، واشترت منزلًا في كاليفورنيا بـ4 ملايين دولار، وتسوقت في المتاجر الفاخرة، ومكثت في فنادق أوروبية فخمة.
بالإضافة إلى تدليل نفسها ببعض الجراحات التجميلية، حسبما ورد في سجلات المحكمة.
وكشفت وثائق المحكمة كيف أعطاها أحد المستثمرين من ديترويت مليون دولار في عام 2010، بينما منحها مستثمر آخر لم يكشف عن اسمه 300 ألف دولار في نفس العام.
وبحسب صحيفة “ديترويت فري برس”، صوّرت غايل نفسها على أنها مصرفية استثمارية حسنة الخلق وصادقة.
حيث بعثت إلى المستثمر الذي أعطاها مليون دولار رسالة بريد إلكتروني عام 2011 تقول فيها: “لدي أخبار رائعة، سيعود المصرفي في الأسبوع المقبل، وسنقوم بأول تحويل يوم الأربعاء ونسدد يوم الجمعة”.
وبعد خمسة أشهر، كتبت لنفس المستثمر رسالة إلكترونية أخرى تفيد: “أخبرني صديقنا أنه ليس من الآمن التحدث على الهاتف وشرح لي السبب، لذلك سأراك في غضون 3 أسابيع
ولكنك ستحصل على المال في غضون أسبوعين ونصف، فأنا أفي بوعودي”، كما سلمت نفس الرسالة إلى مستثمر آخر، أسمته الوثائق المستثمر (ب).
وقال المدعي الأمريكي “ماثيو شنايدر” في بيان: “عندما يأتمن المستثمرون طرفًا ثالثًا على أموالهم، فهم يحتاجون لضمان أمنها، وعندما ينخدع المستثمرون ويُستغلوا يجب محاسبة المجرمين”.
عامان من الاحتيال
ووفقًا لوثائق المحكمة، استمرت عملية احتيال غايل من مارس 2010 حتى نوفمبر 2011 على الأقل، تظاهرت خلالها بأنها رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسستين ماليتين: مؤسسة “سوفرين كابيتال سافينغز”، التي من المفترض أن مقرها في بنما، ومؤسسة “الادخار التجاري السويدي والقروض” التي يفترض أنها تمتلك أصولًا تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار.
ووفقًا للمدعي العام، كان كل ذلك كذبًا، وهذه المؤسسات مجرد شركات وهمية لم تشارك في أي نشاط مصرفي.
ومن حيل غايل، ادعاؤها للضحايا بأنها سوف تستثمر أموالها بطرق مختلفة، تتنوع بين الإيداعات الخاصة، السندات قصيرة الأجل أو في منظمات تقدم خدمات إنسانية في أفريقيا، ووعدت مستثمريها بأرباح كبيرة في فترات قصيرة.
ضعيفة مقعدة وهرمة
وأبلغت المستثمرين بأن أموالهم ستُحول إلى حسابات المحامين بالبنوك، وأنها أنشأت لهم حسابات ائتمان، واعطتهم أرقام حسابات بنكية وهمية، وقالت لهم إن استثماراتهم آمنة، وطلبت منهم التحلي بالصبر.
وبينما ينتظر المستثمرون أرباحهم، عاشت غايل حياة الملوك بأموالهم، حيث دفعت 100 ألف دولار كدفعة مقدمة على منزل بقيمة 4 ملايين دولار في كاليفورنيا، كما أرسلت النقود لابنتها، ومكثت في الفنادق الفخمة في لندن وزيوريخ، وتسوقت في متاجر هارودز الفاخرة.
ورغم أن محامي الدفاع جيمس هوارث، لم يستجب لطلب التعليق، إلا أن وثائق المحكمة أظهرت أنه صوَّرها كسيدة ضعيفة مقعدة وهرمة.
وبعد القبض عليها في كاليفورنيا في عام 2015، وأثناء ترحيلها بالطائرة إلى ديترويت لمواجهة التهم، تعرضت غايل إلى نوبة صرع كبيرة أو سكتة دماغية، ونقلت إلى مستشفى أوكوود، حيث بقيت تحت الملاحظة لمدة 9 أيام.
وقد أدت مشاكل غايل الصحية لعدة تأخيرات في القضية، والتي تم تقديمها للمحاكمة، هذا الشهر، أمام قاضي المحكمة الأمريكية “روبرت كليلاند”، وانتهت يوم الإثنين الماضي بإدانة غايل، وهي الآن تواجه إجمالي أحكام بالسجن 160 عامًا، ومن المقرر أن يصدر عليها حكم آخر في 8 يناير المقبل.