العالم- أوروبا
وحسب الصحافة السويسرية، قال المدعي العام السويسري في بيان صدر أمس الخميس إن الأدلة التي جمعت تختلف كثيرا جدا عن المعلومات التي قدمها موديه ومدير مكتبه باتريك باود لافين للقضاء أثناء التحقيقات بشأن الرحلة للإمارات.
وأشار النائب العام إلى أنه يريد أن يرفع البرلمان الحصانة عن رئيس مجلس الدولة السويسري (رئيس الحكومة) تمهيدا لمحاكمته للاشتباه في أنه قد كذب بشأن الظروف المالية لرحلته إلى أبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وإذا أدين المسؤول السويسري فإن قد يواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات على الأقل، إضافة إلى غرامة.
رجل لبناني
وكان موديه قال في مرحلة التحقيق الأولي معه إن رحلته إلى أبوظبي كانت رحلة خاصة بهدف مشاهدة سباق السيارات "فورمولا 1"، وإنها كان بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى سعيد بستاني، وليس من ولي عهد أبوظبي.
غير أن المدعي العام قال إن بستاني لم يكن له أي دور في تمويل رحلة بيار موديه، وإن ذكر اسمه كان بهدف التمويه عن الممول الحقيقي للرحلة.
ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن "غريغور مانغيت" محامي موديه أن موكله يفضل الإدلاء بتوضيحات بشأن رحلته إلى الإمارات إلى القضاة الذين سيحققون معه، وأضاف المحامي أن موكله يعتزم التعاون الكامل مع المدعي العام، ويريد تحديد جلسة الاستماع إليه في أقرب الآجال، وأنه يقبل رفع الحصانة عنه.
وقد أثارت قضية رحلة موديه للإمارات الرأي العام في جنيف، ووصفتها الأحزاب بالقنبلة السياسية الكبيرة.