وأفاد المكتب الإعلامي للعبادي بأن مجلس الوزراء ناقش بشكل موسع "الإجراءات المتخذة لمعالجة تلوث المياه في محافظة البصرة"، مشيرا إلى أنه "تم تقديم تقرير للجنة الحكومية التي ذهبت إلى البصرة وتم اتخاذ مجموعة من القرارات".
وأوضح المكتب في بيان أن هذه القرارات تضم: التزام وزارة الموارد المائية بإيصال الحصة المائية لمحافظة البصرة لمعدل 75 مترا مكعبا/ ثانية لحدود البصرة وإزالة التجاوزات على النهر، ومتابعة نسبة الكلور في الماء المنتج في محطات التصفية على مدار الساعة وأيام العطل ومنها مشاريع الماء التي تدار من القطاع الخاص ومتابعة منح الإجازات الأصولية لها، وتعزيز دائرة صحة البصرة بالأدوية والمستلزمات المختبرية والالتزام بإجراء الفحوصات المختبرية وفحص المياه من محطات التصفية، اضافة الى إطلاق العمل بتنفيذ مشروع معالجة مجاري البصرة المتوقف منذ عام 2015، وتولي محافظة البصرة إصلاح التكسرات في شبكات التوزيع وتخصص المبالغ اللازمة من البترودولار، والتوجيه بقيام وزارة البلديات بإجراء التحقيق في أسباب انخفاض نسبة الكلور في مياه الشرب بمحافظة البصرة وتقدم النتائج خلال أسبوع.
وذكرت مصادر مطلعة في البصرة سابقا أن المياه الملوثة التي تعاني منها المحافظة تسببت بتسمم المئات من السكان الذين اكتظت بهم مستشفيات المحافظة خلال الأيام الماضية.
وأطلق ناشطون مدنيون في البصرة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "أنقذوا_البصرة"، على خلفية تسجيل إصابات جراء التلوث، ونقص الأدوية، وارتفاع نسبة الملوحة في المياه.
فيما أكدت مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة أن الأوضاع في المحافظة "خطيرة" بسبب ارتفاع نسبة الملوحة وزيادة التلوث، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسجل أي إجراء يوازي حجم الكارثة، ودعت لإعلان المحافظة منطقة منكوبة.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي + RT