لعالم-ايران
وفي أول رد قانوني على الدعوى المقدمة من إيران أشارت واشنطن إلى "مخاوف أمنية" لديها.
وتصر الجمهورية الإسلامية على أن إعادة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءات الحظر بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى، تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إن المحكمة "تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران".
وأكدت على حق الولايات المتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها. وقالت إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة "أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة".
ورفعت الولايات المتحدة وعدة قوى كبرى العقوبات عن إيران بموجب اتفاق أبرم في 2015 بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية.
إلا أن ترامب اعتبر أن الاتفاق غير كاف "لضمان الحد من التهديدات الإيرانية" فانسحب منه في أيار/مايو وبدأ إعادة فرض اجراءات الحظر على الجمهورية الإسلامية هذا الشهر، ما أثار قلق باقي الدول الموقعة.
ولدى انطلاق جلسات المحكمة الاثنين، أشار محامو إيران إلى أن العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات مليارات الدولارات.
وطالب محامو إيران المحكمة بالإسراع في إصدار أمر بتعليق العقوبات بانتظار حكم نهائي.
لكن نيوستيد اعتبرت أن لدى إيران هدف أكبر وهو "إعادة تخفيف العقوبات" بالمجمل، وهو أمر قالت إنه يتجاوز اختصاص المحكمة.
وعلقت المحكمة جلسة الثلاثاء حيث سيتم عقد جلسة جديدة الأربعاء عندما تكون لدى إيران فرصة للرد على حجج الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يستغرق قرار محكمة العدل الدولية بشأن ما اذا كانت ستصدر حكما مؤقتا استجابة لطلب طهران عدة أسابيع. وأما الحكم النهائي فقد يستغرق سنوات.
وتعد أحكام المحكمة ملزمة ونهائية ولا يمكن استئنافها.