العالم - ايران
قبل بدء جلسة المساءلة اعتبر رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني قيام رئيس الجمهورية بالاجابة عن اسئلة نواب المجلس بانه يحظى بقيمة كبيرة ويدل على الديمقراطية.
وقال لاريجاني:"الدستور يؤكد ان من حق ربع اعضاء المجلس أن يطرحوا اسئلة على رئيس الجمهورية بشأن واجباته وهذا يدل على متانة الديمقراطية في ايران كما يعد انجازاً سياسياً كبيراً في الوقت الذي هناك العديد من دول المنطقة لازالت تعاني من الانظمة المستبدة والقبلية".
الرئيس روحاني عندما اعتلى المنصة للرد على اسئلة النواب شدد على اداء حكومته رافضا القبول بقصور في ادائها الاقتصادي او اي سوء ادارة.
وقال روحاني:"لدينا احتياطي جيد من العملة الصعبة لكننا قررنا ادارته للمستقبل وعدم ضخها بالاسواق، وفرنا مليونين وسبعمئة ألف وظيفة عمل خلال خمس سنوات ونجحنا في خفض تهريب السلع والبضائع الى النصف كما تمكنت الحكومة من رفع معدلات النمو الاقتصادي الى اربعة بالمئة".
روحاني اعتبر تراجع العملة الوطنية يرتبط بقضايا سياسية او نفسية اكثر من ان يكون وراءها عامل اقتصادي الامر الذي دفع بالنائب مجتبى ذوالنور لانتقاد اداء الحكومة مشككا بالارقام المعلنة عن التحسن الاقتصادي.
وقال ذوالنور:"لو كانت اجراءات الحكومة حول خفض البطالة صحيحة لانخفض معدلها لكنها تجاوزت الاثني عشر بالمئة، هناك تناقضا في الارقام التي يقدمها الرئيس؛ انه يتحدث عن ايجاد فرص العمل ولكنه لا يتحدث عن ورش العمل التي أغلقت وتسببت بالبطالة".
وفي ختام جلسة المساءلة لم يقتنع النواب بأجوبة الرئيس روحاني لتُحال الأسئلةُ الى السلطة القضائية للبت في القضية بعد ان تستمع الى الطرفين. وكان قد رفع ثمانون نائبا في البرلمان طلب المساءلة ركزت على ارتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية ومشكلة البطالة والانتاج ومواجهة تهريب السلع والبضائع.