من موريتانيا، حيث شنت السلطات الموريتانية سلسلة اعتقالات في صفوف الصحفيين ومرشحين للانتخابات البلدية والبرلمانية المرتقبة، ما طرح تساؤلات عن خلفية هذه الاعتقالات وتوقيتها.
واكدت مراسلة العالم الزميلة فاطمة الزهراء حمود، انه تم اخلاء سبيل ثلاثة معتقلين فقط، اثنان منهم اعتقلا بسبب التشهير بمحامي تقدم بشكوى ضدهما، على ان يتم استدعائهم لاحقاً، اما الثالث فيدعى "ولد الشيخ" فلم ترشح اي معلومات لحد الان عن سبب اعتقاله او اخلاء سبيله.
وقالت فاطمة الزهراء في مدخلة مع العالم في برنامج "المغاربية": ان الاشخاص الذين تم اعتقالهم لن تؤثر على صدقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لان هؤلاء لديهم ملفات لدى العدالة اما بسبب التشهير باخرين او تحريض بعض الاعضاء من حركتهم من اجل ان ينضموا الى حركة اخرى كي يطردوا، ومن ثم يتم التشهير بها.
ومن الجزائر، اعلن 15 حزباً سياسياً مبادرة سياسية تحت عنوان "الاستمرارية في اطار الاستقرار والاصلاح" لدعم برنامج ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، الامين العام لحزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي قال في تصريحات اعلامية ان قادة الاحزاب المشاركة يعتبرون هذه المبادرة تحديداً عملاً تحضيرياً للقاء شامل يجمع بين الاحزاب الداعمة للاستمرارية في سبتمبر او اكتوبر المقبلين.
وكشف ساحلي ايضاً بالمناسبة ان توقيع هذه المبادرة سيكون بصفة رسمية خلال الدخول الاجتماعي المقبل ويكون مسبوقاً بلقاءات مع تنظيمات طلابية في المسقبل القريب.
وفي المغرب، طالب مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية عبد الحق الخيام بتمكين بلده من ولوج قاعدة بيانات المكتب الاوروبي للشرطة "اليوروبول" على قدم المساواة مع دول اوروبية.
الخيام شدد على ضرورة التنسيق الامني بين المغرب واوروبا خاصة في مجال الرصد والانذار المبكر بشأن التطرف العنيف في اوساط الجاليات المغربية المقيمة في اوروبا. وقال ان المغرب وضع استراتيجية للوقاية من خطر التطرف في اوساط الجاليات المغربية في الخارج، لذلك يجب تبادل المعلومات في هذا الاطار.
واشار الخيام الى توصية اصدرها البرلمان الاوروبي يوليو/ تموز الماضي بتوقيع اتفاق لتبادل المعلومات الشخصية مع المغرب.
ومن تونس، "القلب الازرق" حملة في تونس لمنع الاتجار بالبشر، ومنع الهجرة غير الشرعية لالاف الشباب ممن يلقون بآمالهم في عرض المتوسط، وكذا لتمكينهم من البدء من التراب الوطني.
ومن ليبيا، حيث وضع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا في اسوأ حال، فقد قالت منظمة بلا حدود في المانيا ان الانتهاكات بحق المهاجرين غير الشرعيين لا تزال مستمرة حيث يتعرضون لانتهاكات كبيرة وتجري معاملتهم كالعبيد.
واكد احمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في مداخلة مع العالم، انه يستوجب على السلطات الليبية الايفاء بالتزاماتها الانسانية والقانونية تجاه معالجة الانتهاكات والجرائم ضد المهاجرين الذين نزحوا اليها، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والجرائم. وكذلك يستوجب على الدول والبلدات التي اتوا منها هؤلاء المهاجرين الافارقة ودخولهم بطريقة غير شرعية الى الاراضي الليبية، التعاون مع السلطات الليبية لنقل رعاياهم او اعادتهم الى بلدانهم.
واضاف حمزة قائلا: ان القضية الهجرة غير الشرعية قد ارهقت ليبيا مالياً واقتصادياً وصحياً وامنياً، بعد توغل ما يقارب 700 الف مهاجر ولاجئ الى ليبيا وانتشارهم في البلاد، اضافة الى اربعة آلاف محتجزين في مراكز الاحتجاز والايواء، معتبراً انها تكلف السلطات مالياً كثيراً.
التقارير والمقابلات يمكنكم مشاهدتها في الفيديو المرفق اعلاه..