العالم- الأميركيتان
ويقول الكاتب في التحليل الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن مولر عمل على تعزيز نفاذ القانون على شكل متسق منذ عقود، وإنه سبق أن قاد تحقيقات جريئة تميزت بالالتزام.
وقبل وقت طويل من إدانة عضوين سابقين في الدائرة الداخلية للرئيس ترامب الأسبوع الماضي، توقع الديمقراطيون أن يقدم مولر على خطوة تتمثل في تقديم ترامب إلى المحاكمة.
ويضيف التحليل أن إحدى اللجان لدى محطة "أم أس أن بي سي" تساءلت عن كيفية اعتقال ترامب إذا كان لا يغادر البيت الأبيض، وأن الجواب هو أنه لا بد أن يغادره في لحظة ما.
ويواجه مولر سلسلة من القرارات الحاسمة في الأشهر المقبلة، فهل سوف يستدعي الرئيس؟ وهل سيوصي بتوجيه اتهامات له؟ وهل سيكتب تقريرا عاما؟ ويضيف أنه يمكن لأي من هذه القرارات التأثير في الانتخابات النصفية وتشكيل مستقبل الرئاسة نفسها.
ولمعرفة ما سيفعله مولر، فإن من عرفوه على مدار سنوات يدعون إلى عدم النظر إلى الأساطير التي تراكمت منذ تعيينه قبل 15 شهرا، ولكن إلى أربعة عقود من خدمته الحكومية.
ويضيف التحليل أنه لا توجد سوابق واضحة شبيهة للقضية التي أمام مولر، ولكن 50 سنة من السياسة القانونية لوزارة العدل تقول إنه لا يمكن توجيه الاتهام للرؤساء الذين في مناصبهم، وإنه قد يكون للكونغرس الحق باتهام الرئيس ومحاكمته، ولكن هذا الأمر ليس في نطاق تقاليد وزارة العدل.
ولدى المحقق مولر العديد من الخيارات لإنهاء تحقيقاته، لكن رودي جولياني محامي الرئيس يقول إن مولر يخطط لإصدار تقرير عن النتائج التي توصل إليها، رغم أن مكتب المحامي الخاص لم يؤكد هذا الأمر قط.
ويضيف الكاتب أن أي تقرير من هذا القبيل -خاصة تقريرا طويلا ومضرا مثل التقرير الذي نشره المستشار المستقل كين ستار بشان الرئيس بيل كلينتون- من شأنه أن يزيد من احتمال تكرار المشهد في الكونغرس.
كما أن قانون المحاماة المستقل الذي سمح بمثل هذا التقرير التفصيلي للغاية في قضية كلينتون انتهت صلاحيته، وبموجب التعديلات التي طرأت على لوائح وزارة العدل، يُطلب من مولر فقط إرسال ملخص قصير وسريع للتحقيق الذي أجراه إلى القاضي رود روزنشتاين.
ويقول التحليل إن مولر سيبذل قصارى جهده لتجنب الإسهام في الإعصار السياسي الذي سيتبع تحقيقه حتما، وإنه سيقدم تقريره ويرحل بوصفه أنجز مهمته، وإنه لن يذهب إلى أي برنامج حواري ولن يؤلف كتابا في هذا السياق.
(الجزيرة)