مسؤول يمني: التعديلات لا تهدف تاييد بقاء صالح بالحكم

نفى وزير الدولة للشؤون القانونية في اليمن، رشاد الرصاص، ان يكون الهدف من التعديلات الدستورية الاخيرة هو اتاحة المجال امام الرئيس اليمني على عبدالله صالح ليستمر في الحكم الى الابد عبر تعديل المادة 112 المتعلقة بمدة الرئاسة وعدد دوراتها.

واكد الرصاص في مقابلة صحفية ان التعديلات الدستورية الاخيرة تعتبر نقلة نوعية في الحياة السياسية اليمنية وقال: من يحدد بقاء شخص في السلطة هي صناديق الاقتراع وليس التعديلات الدستورية ولا النصوص القانونية.

واضاف: اذا كان لاي احد ان يمتلك حق بقاء شخص في مكان ما، فهو الشعب، مالك السلطة فالدستور يقول الشعب مالك السلطة يباشرها عن طريق الانتخابات والفرد عندما يباشر حقه عن طريق الانتخابات، سيحدد بنفسه من يراه مناسبا لمنصب الرئاسة.

وتابع : تم تخفيض مدة الرئاسة من سبع سنوات الى خمس سنوات والنص الدستوري الحالي يقيدها بفترتين رئاسيتين اما التعديل الجديد، فلا يقيدها، ومن حق من تتوافر فيه شروط الترشح للمنصب، ان يمارس حقه بالانتخاب والترشح لرئاسة الجمهورية دون اي قيود سواء كان حزبيا او غير حزبي.

يذكر ان ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، والذين يمثلوا الاغلبية البرلمانية، قدموا اقتراحا بجملة من التعديلات الدستورية، يتصدرها تعديل المادة 112 المتعلقة بمدة حكم الرئيس وعدد دورات ترشحه.

وقد وافق البرلمان اليمني مبدئيا على تلك التعديلات نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي.

ويرى كثير من المحللين ان الهدف من هذه التعديلات هو تمهيد الطريق امام الرئيس علي  صالح ليحكم اليمن لاطول وقت ممكن، خاصة وان ولايته قاربت على الانتهاء.

وذكر الوزير اليمني ان دستور البلاد ينص على ان تكون الانتخابات الرئاسية قائمة على مبدا التنافس، وليس على اساس فردي، لابد على الاقل من وجود مرشحين للمنصب، والشعب يفاضل بينهما ومن توافرت فيه شروط المنصب ومن يرى الشعب ان هذا الشخص سيكون اختياره فى صالحه سيحكم.

وقد نظم مئات من انصار المعارضة تظاهرات احتجاج امام بوابة البرلمان عشية اقرار الاخير موافقته المبدئية على تلك التعديلات، مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل لوقف اي تعديلات تتيح تاييد منصب الرئيس.

ونفى الرصاص ان تكون هناك ضغوط اميركية على اليمن للتراجع عن تلك التعديلات، وقال : وافق البرلمان، من حيث المبدا، على التعديلات التي تقدم بها اكثر من ثلث اعضائه على تلك التعديلات واحيلت الى لجنة خاصة لدراستها، ثم ستعرض على المجلس خلال شهرين من تاريخ الموافقة.

وانتقد الرصاص اتهام المعارضة للحزب الحاكم بمحاولة التفرد بالانتخابات واقصاء المعارضة وقال : يكون هذا الطرح مقبولا اذا رفضنا المعارضة ومنعناها من المشاركة بالانتخابات وصادرنا كل شىء يخصهم والقينا بهم في السجون ومنعناهم من الوصول لصناديق الاقتراع.

وتابع : الانتخابات حق من اراد ان يمارسه فليمارسه ومن لا يريد ان لا يمارسه فهذا شانه الخاص هم يريدون ان تلغى كافة الاجراءات وان يوقفوا عجلة الزمن وتعاد الامور حيث توقفت.

ونفى الرصاص ما يتردد عن سعي النظام لتوجيه ضربة عسكرية للجنوب قائلا: نحن لا نسعى لاستخدام عسكري ضد اي طرف، الا الخارجين على القانون.

وتابع: لا يوجد اي مظاهرات بالجنوب، ومن يشرفنا بزيارة اليمن، بكافة محافظاتها، سيرى بعينيه ما لا تنقله وسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة لاغراض سياسية فالحياة طبيعية والامور على اروع ما يكون.

لكن يرى محللون ان هناك تعتيما من جانب وسائل الاعلام الحكومية في البلاد على تلك المظاهرات.

وسخر الرصاص مما تردده المعارضة بان النظام يعرف عناصر القاعدة وان الاخيرة تربت تحت اجنحته، حيث يقول هذا الكلام لايمت للمنطق ولا للعقل فهل من المعقول ان يقوم رب الاسرة بتربية لصوص ثم يدفع بهم بعد ذلك ليسرقوا ويقتلوا اولاده لايمكن لاى سلطة فى العالم ان تفعل ذلك.

ونفى ما يتردد عن وجود قوات اجنبية باليمن، من اميركا وبريطانيا، ولا من غيرهما، استجلبها النظام لمحاربة القاعدة وقال: كل ما هناك هو تبادل للخبرات عن طريق الخبراء في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وهو تعاون امنى متعارف عليه دوليا.