بدوره، قال الناشط السعودي المقيم في ألمانيا، علي الدبيسي، في تصريح لـCNN إن الأنشطة السلمية والمشروعة تم اعتبارها جرائم، واتهموا بالتظاهر ونشر فيديوهات وصور للتجمعات الإحتجاجية واتهموا بالانضمام إلى منظمة تم وصفها بـ"الإرهابية"، وزُعِم أنها مرتبطة بدولة عدوة.
إسراء الغمغام: أول سعودية قد تواجه الإعدام بسبب "عملها السياسي"
طلبت النيابة العامة في السعودية عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام بتهم تتعلق "فقط بنشاطهم السلمي" بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
"كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع. يوما بعد يوم، يجعل استبداد السلطات السعودية غير المحدود مهمة أكثر صعوبة على شركات العلاقات العامة، في الترويج لمقولة "الإصلاح" الخرافية بين حلفائها والشركات الدولية". هكذا علقت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة.
من هي؟
إسراء الغمغام، ناشطة حقوقية شيعية بحسب المنظمة، من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها ومشاركاتها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، التي كانت " تطالب الحكومة بإيقاف سياسة التمييز ضد الشيعة، وقامت بتوثيق تلك المسيرات والمظاهرات ونشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتقلت مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر/كانون الأول 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. وهما معتقلان حالياً مع آخرين في سجن بالدمام منذ ذلك الحين.
ومن بين التهم التي وجهت إلى الغمغام، هي التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات التي كانت تصورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على تشجيع المتظاهرين آنذاك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلاً عن نشطاء حقوقيين سعوديين، "إن الغمغام التي قد تواجه عقوبة الإعدام، ستكون أول امرأة سعودية يحكم عليها بالعقوبة القصوى بسبب نشاطها الحقوقي ، وسيكون ذلك سابقة خطيرة وتهديداً للناشطات المسجونات حالياً اللواتي ينتظرن صدور الحكم بحقهن".
تسع ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان اعتقلن في السعودية بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة.
"14 الف سعودية" يتقدمن بعريضة للمطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل.
وانتقدت المنظمة، المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وقالت بأنها تستخدم "لمقاضاة المعارضين السلميين بدلا من الإرهابيين". كما أشارت إلى إعدام رجل الدين البارز نمر النمر لعلاقته بالمظاهرات في المنطقة الشرقية عام 2014، ولم يكن الرجل الشيعي الوحيد الذي يعدم، بل وصل عددهم إلى نحو 50 شخصاً.
واستندت النيابة في دعوتها إلى "مبدأ التعزير في الشريعة"، أي أن للقاضي حرية التصرف في تسمية الجريمة وحكمها، والغمغام هي ضمن ستة من السجناء الذين ينتظرون النطق بالحكم في الجلسة المقررة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وليست الغمغام هي المرأة الوحيدة التي تقبع في السجون بسبب آراء وأنشطة معارضة ، بل هناك قائمة مؤلفة من 13 امرأة أخرى ، تم الإفراج عن بعضهن، وأخريات بانتظار الحكم، وهن (لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، وأمل الحربي).
وانتقدت ويتسن ولي العهد السعودي بقولها:" إذا كان جادا بالفعل بشأن الإصلاح، فعليه التدخل فورا لضمان عدم احتجاز أي ناشطة ظلما بسبب عملها الحقوقي".
أما الحكومة السعودية فلم تعلق حتى الآن على محاكمة الغمغام، إلا أن المحاكم أعدمت سابقاً نشطاء شيعة معارضين للحكومة بعد إدانتهم بما وصفته جماعات حقوق الانسان بتهم " ذات دوافع سياسية".
وقال مسؤولون، إن الذين أُعدموا ، تمت إدانتهم بجرائم متعلقة بالإرهاب، بما في ذلك حمل السلاح ضد الحكومة ومهاجمة قوات الأمن.