ورياليتي وينر (26 عاماً) التي كانت موظفة سابقة في شركة تعمل بعقد ثانوي مع وكالة الأمن القومي هي أول شخص يُحكم عليه بموجب قانون التجسس منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وسارت هذه الأميركية من ولاية تكساس التي تنتقد ترامب كثيراً، على خطى ادوارد سنودن وتشيلسي مانينغ اللذين يرى مؤيدوهما أنهما كشفا عن معلومات مفيدة للرأي العام بينما يعتبرهما منتقدوهما "خائنين".
وكانت وينر طبعت في مكان عملها وثيقة سرية ثم أرسلتها إلى الموقع الالكتروني الإخباري "ذي انترسبت". ويشرح هذا التقرير كيف حاول قراصنة معلوماتية من الاستخبارات العسكرية الروسية مرارا اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية.
وأثيرت قضية رياليتي وينر العام الماضي في إطار ما سمّي بـ"ثقافة التسريب" التي ندد بها بشدة البيت الأبيض.
ويبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودا كبيرا للحد من تسريب المعلومات السرية التي تعطي طابعا بأن ولايته فوضوية، ويعتبر الذين يقومون بمثل هذه الأعمال "خونة".
وتجري التحقيقات في معطيات حول صلات مزعومة بين الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين سابقين لحملته الانتخابية بروسيا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريق محققين برئاسة المدعي الخاص روبرت مولر، ولجنتي شؤون الاستخبارات في كل من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.
وكانت موسكو أكدت أكثر من مرة أن الاتهامات بمحاولتها التأثير على سير الانتخابات الأمريكية لا أساس لها.
وأوقفت وينر في حزيران/يونيو 2017 ووضعت في السجن. وبعد عام أبرمت اتفاق تعاون مقابل تخفيف عقوبتها مع المدعين الذين شددوا على خطورة أفعالها. وأصدر قاض في أوغستا بولاية جورجيا الحكم.
وبعد تخرجها من من مدرسة كينغزفيل الثانوية في ولاية تكساس حيث كانت بارعة في ألعاب القوى والتنس، اختارت وينر الخدمة العسكرية.
وفي صفوف القوات الجوية الأميركية، تعلمت الباشتو والداري والفارسية.
وبعد ستة أعوام في الخدمة العسكرية، تم توظيفها في شباط/فبراير 2017 في شركة "بلوريبوس انترناشونال كوربورايشن" التي تعمل لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية.
وحكم عليها بأقسى عقوبة في الولايات المتحدة بتهمة نقل معلومات دفاعية سرية، إلى وسائل الإعلام.
وفي تموز/يوليو 2010 اعتقلت تشيلسي مانينغ بينما كانت لا تزال رجلا يعرف باسم برادلي، بسبب تسريبها ما يزيد عن 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية عبر موقع ويكيليكس. وقد حكم على العسكري الأميركي السابق والذي سرب معلومات سرية نشرت عبر "ويكيليكس"، في آب/أغسطس 2013 بالسجن 35 عاماً.
إلا أنه أفرج عنها بموجب قرار رئاسي أصدره الرئيس باراك أوباما في آخر أيام عهده.
وشدد محامو وينر قبل إعلان الحكم على غياب "الاتهامات والأدلة على التجسس والخيانة". وأشاروا إلى أن هذه الوقائع لا تمت بصلة إلى "التسريبات الكبيرة لمعلومات حساسة من نوع ويكيليكس ولا بالكشف عن أسرار عسكرية".
وحيا مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "الشجاعة التي تحلت بها (رياليني وينر) لإعلامنا".
ويشترك أسانج وسنودن ووينر بأنهم هزوا عالم الاستخبارات عندما كانوا دون الثلاثين عاما.
وكان سنودن سرب في 2013 وثائق إلى وسائل الإعلام كشفت أن وكالة الأمن القومي طبقت برامج مراقبة سرية واسعة النطاق للتنصت على الاتصالات الهاتفية والإنترنت في الولايات المتحدة والعالم.
وصدرت على اثرها قوانين حظرت على الوكالة مواصلة عمليات التنصت هذه، غير أن العديد من المسؤولين الأميركيين اعتبروا سنودن الذي فر إلى روسيا خائنا. وقد منحته روسيا إقامة حتى 2020.