وضعت جبهة العمل الإسلامي الأردنية الذراع الحزبية لجماعة الأخوان المسلمين أمام الملك عبدلله الثاني وثيقة جديدة تتضمن سلسلة مطالب معيشية وسياسية هي الأولى من نوعها.
ووردت هذه المطالب في بيان سياسي شديد اللهجة أعلنه الثلاثاء في مؤتمر صحفي الأمين العام للجبهة الشيخ حمزة منصور بهدف حماية البلاد وتحصين الجبهة الداخلية ومنع تداعي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية، حسب نص البيان.
وتضمنت أجندة المطالب الجديدة للتيار الإسلامي الأردني ترحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية إنتقالية بقيادة شخصية وطنية موثوقة تمهيدا لتشكيل حكومة منتخبة.
كما تضمنت المطالب لأول مرة إصلاحات دستورية تتعلق بآلية تشكيل الحكومات والعمل على تأسيس محكمة دستورية وحل البرلمان الحالي بسبب الشكوك في نزاهة الإنتخابات التي قادت إليه.
وتضمنت لائحة المطالب الجديدة محاكمات جدية للفاسدين والتصدي لظاهرة فسق المترفين والتراجع عن الفساد الأخلاقي ونشر الرذيلة والعمل على إصدار قانون جديد للإنتخاب وإجراء إنتخابات عامة نزيهة وعادلة بعد حل البرلمان الحالي.
وطالب الإسلاميون في وثيقتهم السياسية الجديدة الهامة بإلغاء جميع الضرائب الحكومية على المحروقات وتخفيض الأسعار وإجراء إصلاحات قانونية ودستورية وتشريعية.
وعرض الشيخ حمزة منصور في المؤتمر الصحفي وثائق قال أنها تثبت حصول عمليات تزوير واسعة في الإنتخابات الأخيرة التي حصلت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.