العالم - السعودية
واضافت المنظمة في بيان لها، إنه منذ أيار/ مايو ، اعتُقلت ما لا يقل عن 12 ناشطة رائدة حقوقية في السعودية دون تهمة، حيث يمر 100 يوم على احتجاز بعضهن.
وقالت مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سماح حديد: "إنه لأمر مشين بشكل بالغ أن يكون العديد من المدافعات الشجاعات عن حقوق الإنسان في السعودية رهن الاحتجاز بدون تهمة لمجرد المجاهرة بمعارضة الظلم، على ما يبدو".
وتابعت قائلة: "لقد تم احتجازهن بدون تهمة وبدون تمثيل قانوني لما يزيد على ثلاثة أشهر. وهذا يجب ألا يستمر لأكثر من ذلك. ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل استمرار هذا الاضطهاد الذي لا ينتهي لهؤلاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية".
ودعت المنظمة لحشد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم للاحتجاج خارج سفارات السعودية للضغط على السلطات السعودية، لضمان إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان، وجميع سجناء الرأي الذين تم احتجازهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في السعودية.
ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع الذي يستهدف النشطاء في البلاد.
ويجب على الدول التي لها تأثير كبير على السعودية -مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا- أن تفعل المزيد من أجل إطلاق سراحهم".
عقوبة الإعدام تقترب من 5 نشطاء معتقلين
كما كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجماعات حقوقية أخرى، يوم الأربعاء، أن النيابة العامة السعودية طلبت الحكم بإعدام خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان، كانت قد اعتقلتهم مؤخراً ضمن حملة واسعة.
وذكرت المنظمة أن النشطاء الخمسة من المنطقة الشرقية في السعودية، وتتهمهم المملكة بقضايا "إرهاب"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ومن بين المحتجزين "إسراء الغمغام"، التي يقول نشطاء سعوديون إنها أول امرأة تواجه حكم الإعدام بسبب نشاطها الحقوقي، وتتهمها السعودية بـ"التحريض على التظاهر، وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: إن "كل إعدام مروع، لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع".
وأوردت منظمة "القسط"، المعنيّة بدعم حقوق الإنسان، (مقرها لندن)، قرار الإعدام الخاص بقضية الناشطة "الغمغام" هذا الأسبوع.
وقال نشطاء إن المحاكمة مستمرة، ونفوا تقارير ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى تنفيذ الإعدام على المحتجزين.
وهؤلاء الناشطون انتقدوا "إصلاحات" بدأها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صاحبتها إجراءات ضد المعارضة؛ إذ شنّت السلطات أوسع حملة اعتقالات طالت مفكرين ونشطاء، بينهم نساء دافعن عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.
من هي اسراء الغمغام؟
و"إسراء الغمغام" ذات 29 ربيعا ناشطة شهيرة وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءاً من عام 2011، وأُلقي القبض عليها بمنزلها في ديسمبر عام 2015 مع زوجها.
وهي تواجه اليوم خطر الموت بعد أن طالب الادعاء العام في السعودية بإعدامها على خلفية مواقفها السياسية والحقوقية المناهضة لسياسة الحكومة السعودية.
وتقبع منذ أكثر من عامين في السجن، ولم تكمل عقدها الثالث، وغير متهمة بأي أعمال عنف، وقد تكون أول ناشطة حقوقية سعودية تتعرض للإعدام.
المولد والنشأة
ولدت إسراء الغمغام في يناير/كانون الثاني 1990، وتنحدر من منطقة القطيف (شرقي السعودية).
قصة الاعتقال والاتهام
لم تكن إسراء الغمغام وجها حقوقيا معروفا قبل عام 2011، وفي غمرة الثورات التي هبت على أجزاء واسعة من العالم العربي، وأثارت احتجاجات واضطرابات في بعض الدول العربية، ظهرت الغمغام ناشطة مدافعة عن حقوق المواطنين في السعودية.
وانخرطت الشابة العشرينية في الأنشطة والتحركات الشعبية التي شهدتها المنطقة الشرقية بالسعودية، وشاركت في العديد من المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بوقف سياسة التمييز ضد أهالي المنطقة الذين ينتمي غالبيتهم الى المسلمين الشيعة، ونشرت عددا من الصور والمقاطع من تلك الاحتجاجات في وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع انكسار موجة الربيع العربي منتصف عام 2013، وصعود ما يوصف بالثورات المضادة بعيد ذلك، تراجعت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الشرقية بالسعودية، وأودع العديد من النشطاء في السجون والمعتقلات.
وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2015 داهم زوار الفجر شقة إسراء الغمغام وزوجها موسى الهاشم بشكل مفاجئ، واقتادوهما إلى وجهة لم تكن معروفة في البداية.
وتتهم السلطات السعودية الغمغام بمناهضة الحكومة والتحريض على التظاهر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر صور ومقاطع الاحتجاج المناهضة والمحرضة على الحكومة وغيرها من التهم.
وبعد أكثر من عامين من الاعتقال، طالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام الغمغام وأربعة نشطاء آخرين أمام محكمة تنظر ما يوصف بقضايا "الإرهاب".
وسبق أن حكمت المحكمة ذاتها –وفقا للمصدر ذاته- "على نشطاء شيعة آخرين بالإعدام بتهم ذات دوافع سياسية، من بينهم رجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر، وسبعة رجال آخرين بالإعدام لدورهم في مظاهرات المنطقة الشرقية عام 2014، وعلى 14 شخصا آخرين في 2016 للمشاركة في الاحتجاجات.
وأعدمت السلطات السعودية النمر و33 رجلا شيعيا في الثاني من يناير/كانون الثاني 2016، عندما نفذت أكبر إعدام جماعي منذ عام 1980، إذ أعدمت 477 رجلا".
الاعتقالات التعسفية والرؤية المستقبلية
إن هذه الاعتقالات والانتهاكات التعسفية للنساء الناشطات المسالمات الحريصات على العدالة والحرية وسيادة القانون دليل يؤكد على أن السلطة لا تحترم المجتمع وعاداته وتقاليده، وإنما تبحث عن مصالحها واستمرار حكمها بأي طريقة ولو بانتهاك الأعراض ومخالفة الشرع والعادات والتقاليد.
إن السلطات التي لا تعترف بالمشاركة الشعبية والديمقراطية والمحاسبة لأفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين تحاول أن تستغل كل الإمكانات الوطنية ومنها الثروة لصالحها وتقوية مكانتها لاستعباد العباد، وكذلك استغلال المشاريع الوطنية التي كان ينبغي أن تعود بالنفع على المواطن، وللأسف لقد أصبحت حملات الاعتقالات التعسفية للرجال وبالخصوص للنساء هدفا مهما ضمن أهداف رؤية 2030 المستقبلية للسلطة باسم الوطن.
وحتما لو وجدت الجهات الرسمية المستبدة المفسدة رفضا اجتماعيا للاعتقالات التعسفية السابقة للنساء لم تتجرأ السلطة بمواصلة ممارستها إلى اليوم، فالعتب يقع على كل من يسكت على ذلك وبالخصوص الوجهاء؛ فسكوتهم جعل السلطة ترتكب المزيد من الإنتهاكات للأعراض باعتقال النساء، ولا أحد يعلم أين تتجه الأمور ومتى تتوقف أجهزة محمد بن سلمان عن الاعتقالات التعسفية وبالخصوص للنساء.
من المؤسف جدا موقف الأكثرية وبالذات الأقرباء والقريبين من المعتقلات بعدم تحمل المسؤولية بقول كلمة حق والدفاع عنهن لأنهن ضحايا أبرياء. والأكثر ألما قيام البعض بتسريب تحذيرات لكل من يدافع عنهن بحجج ومبررات تخدم السلطات المستبدة المعتدية. لماذا كل الخذلان والتهرب من الدفاع عن النساء، هل هذه من صفات المجتمع الواعي والمحافظ؟ متى سيتحرك المجتمع للمطالبة بإيقاف تلك التجاوزات، هل ينتظر حتى تعتقل السلطة امرأة من كل بيت ليتحرك؟.
إن الاعتقالات الواسعة لمن يدافع عن النشطاء والناشطات في معتقلات السلطة ولو بكلمة، يأتي ضمن مسلسل الترهيب والتخويف والاعتقال التعسفي لمنع أفراد المجتمع من التضامن مع المعتقلين والمعتقلات. من المهم جدا في ظل تصاعد حملات الاعتقال وبالخصوص للنساء بسبب التعبير عن الرأي وجود لجنة أهلية للدفاع والعناية والاهتمام بمعتقلي الرأي وعوائلهم من باب إجتماعي ووطني وإنساني وديني. وهذا دليل على روح التكافل الإجتماعي، وإن سكوت المجتمع الدولي حول اعتقال وتعذيب النساء هو أعظم عار.