أصدر الرئيس الأميرکي باراك اوباما الثلاثاء أمرا الى کل الوکالات الاتحادية بالتوصل الى طرق للحد من القواعد الحکومية المرهقة التي تشکل عبئا مفرطا على الشرکات الأميرکية.
ويعتبر هذا الأمر التنفيذي أحدث خطوة لاوباما لاصلاح علاقته مع مجتمع المال والأعمال وکسب اليد العليا في جدال دائر مع الجمهوريين حول دور الحکومة الاتحادية في المجتمع الأميرکي.
وقال اوباما في مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" انه من المهم التوصل الى "توازن" فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية، مضيفا أن الغرض من الأمر الجديد هو "التخلص من القواعد البالية التي تعوق خلق فرص عمل وتجعل القدرة التنافسية لاقتصادنا أقل".
واتهم الجمهوريون ادارة اوباما طويلا بزيادة دور الحکومة الاتحادية بشدة في المجتمع الأميرکي على مدار عاميه الماضيين في الحکم.
ويعارض المحافظون بشدة اصلاحات اوباما في مجالي الرعاية الصحية والأنشطة المالية في البلاد.
وأعطت الاصلاحات اوباما سمعة سلبية في مجتمع المال والأعمال.
ويسعى البيت الأبيض الى تحسين العلاقة في الأسابيع الأخيرة، بالموافقة على اتفاقية تجارة حرة مقبولة شعبيا مع کوريا الجنوبية وتعيين رئيس جديد لموظفي البيت الأبيض له علاقات قوية بمجتمع المال والأعمال.