ويعلق الأمر مؤقتا برنامج الولايات المتحدة الرئيسى للاجئين ويوقف إصدار التأشيرات لمواطنين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون من بينها العراق. ومن المتوقع أن يؤثر الأمر على برنامجين وضعهما النواب الأمريكيون بعد سنوات قليلة من الغزو الأمريكى للعراق فى 2003 لمساعدة عشرات الآلاف من العراقيين الذين خاطروا بأرواحهم لمساعدة الأمريكيين.
ويقول ترامب إن الأمر ضرورى لمنع المتشددين من دخول الولايات المتحدة كلاجئين لكن جماعات مدافعة عن اللاجئين تقول إن عملية فحص طلبات اللجوء المطولة التى تقوم بها وكالات أمريكية عديدة تجعل هذا الخوف لا أساس له.
وتبدد أمل العراقيين الذين يرغبون فى اللجوء إلى الولايات المتحدة فى إطار برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للعراقيين والذى توقف عن قبول طلبات جديدة فى 2014 أو برنامج الدخول المباشر للعراقيين المنتسبين للولايات المتحدة.
قال مسؤولان أمريكيان إن المسؤولين العسكريين يدقون ناقوس الخطر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الانخفاض الحاد في قبول اللاجئين العراقيين الذين ساعدوا الولايات المتحدة في القتال.
وقال المسؤولان المطلعان على المناقشات بهذا الشأن إن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قلقة من أن يضر عدم توفير الملاذ الآمن لمزيد من العراقيين، وكثير منهم عملوا مترجمين وقاموا بمهام رئيسية أخرى للقوات الأمريكية، بالأمن القومي من خلال إثناء المحليين عن التعاون مع الولايات المتحدة في العراق ومناطق صراع أخرى.
وأضاف المسؤولان اللذان رفضا نشر اسميهما أنه خلال اجتماع مغلق للبيت الأبيض الأسبوع الماضي كان مخصصا للشأن العراقي ركز المسؤولون بشكل كبير على نهج مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي” بإجراء تحريات موسعة عن خلفيات العراقيين وصنفوه كأحد أسباب تراجع قبول طلبات اللاجئين.
وبحسب بيانات قدمتها وزارة الخارجية فقد تم قبول طلبات لجوء 48 عراقيا فقط للولايات المتحدة خلال العام المالي الحالي حتى 15 أغسطس آب عبر برنامج لجوء مخصص للأشخاص الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية أو متعاقدين أمريكيين أو وسائل الإعلام أو منظمات غير حكومية. وكان العدد في العام الماضي أكثر من 3000 بينما اقترب من 5100 في 2016.
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي درس المسؤولون التحريات الأمنية المتعددة التي يخضع لها العراقيون ومن بينها التحري عن الخلفية السابقة الذي يخضع له جميع اللاجئين.
وخلصوا إلى أن العقبة تكمن في عملية منفصلة يطلق عليها {الآراء الاستشارية الأمنية} التي تطبق على مجموعة من الأشخاص سواء الرجال أو النساء في سن معين من العراق وعشر دول أخرى معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات تحري “الآراء الاستشارية الأمنية” بينما تتولى وزارة الخارجية تنسيق العملية.
وقال المسؤولان إنه خلال الاجتماع كشف مكتب التحقيقات الاتحادي أن من بين مجموعة تضم 88 عراقيا أخضعهم لتحري {الآراء الاستشارية الأمنية} كانت هناك معلومات مثيرة للشك بشأن 87 منهم. وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن هذا معدل أعلى بكثير من الأعوام السابقة.
ولم يتضح للمسؤولين السبب المحدد وراء ارتفاع هذا المعدل كما لم يتطرق الاجتماع إلى تفاصيل بشأن نهج الفحص الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي وكيف تغير.
ورفضت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي كيلسي بيترانتون التعليق على مسألة اللاجئين العراقيين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت الماضي إن الولايات المتحدة ستواصل استقبال طلبات العراقيين الذين ارتبطوا بأعمال معها لإعادة توطينهم ”مع جعل الأولوية لأمان وأمن الشعب الأمريكي، تجعل إجراءات التدقيق الإضافي الإدارات والوكالات قادرة على إنجاز مراجعة شاملة للطلبات وتحديد التهديدات المحتملة للأمن العام والأمن الوطني“.
وأحال ديفيد إيستبورن المتحدث باسم البنتاجون طلبا للتعليق بشأن اللاجئين العراقيين إلى البيت الأبيض.
ولم يعلق مسؤول في البيت الأبيض بصورة مباشرة عندما سُئل عن مسألة اللاجئين العراقيين أو العملية التي يتبعها مكتب التحقيقات الاتحادي، لكنه قال إن نهج إدارة ترامب هو ”حماية المصلحة الوطنية ومنع وقوع هجمات إرهابية أجنبية وحماية دافعي الضرائب والعمال الأمريكيين“.
ويقول أنصار العراقيين الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية أو الشركات الأمريكية إن مئات منهم قتلوا أو أصيبوا أو خطفوا أو تعرضوا لتهديد بسبب عملهم كما يواجهون خطرا مستمرا داخل العراق من جانب الفصائل المسلحة المعادية للولايات المتحدة.
وقالت بيتسي فيشر مديرة السياسات في “المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين” ”لا يوجد للعراقيين الذين ارتبطوا بالولايات المتحدة أي مكان آمن حاليا“.
وفرضت إدارة ترامب العام الماضي على اللاجئين إجراءات تدقيق أكثر صرامة تضمنت اشتراط تقديم أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لعدد أكبر من أفراد عائلاتهم وكان في الماضي يُطلب عدد أقل بكثير. ويجري حاليا التحقق من تلك المعلومات عبر عملية “الآراء الاستشارية الأمنية”.
وإلى جانب العراق، فإن الدول الأخرى التي يتم تلقائيا تطبيق تلك العملية على لاجئيها هي مصر وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.
ويمكن للعراقيين أن يثيروا مخاوف متعلقة بالأمن القومي لعدة أسباب، لا سيما إذا كان عملهم لصالح الجيش تطلب منهم الاحتفاظ بسجلات للمتشددين والتهديدات المحتملة الأخرى.
وبعد مرور عدة سنوات على توقف عملهم لصالح الجيش فإنه قد يصعب التحقق مما إذا كان اتصالهم مع أفراد أو جماعات مشبوهة يتعلق فقط بعملهم السابق.
وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة إن طالبي اللجوء ”يخضعون لتدقيق أمني أكثر شمولا من ذي قبل“ وإن الوزارة ”تجعل الأمر أصعب على الإرهابيين والمجرمين والساعين لاستغلال البرنامج الأمريكي لطلبات اللجوء“.
وأثناء اجتماع البيت الأبيض الأسبوع الماضي عرض مسؤولو البنتاجون توفير موظفين من الوزارة للعمل إلى جانب مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي لمساعدتهم على الإسراع في عملية التدقيق وربما تبديد أي مخاوف بشأن المعلومات التي يتم اكتشافها أثناء التدقيق.
ووفقا لبيانات حكومية أمريكية اطلعت عليها رويترز فإنه حتى نهاية يوليو تموز كان هناك أكثر من 100 ألف عراقي تقدموا بطلبات عبر البرنامج الخاص للاجئين وهم في مراحل مختلفة من عملية فحص الطلبات.