العالم - البحرين
ودعا الفريق العامل في الأمم المتحدة البحرين، في تقرير خاص عن سجن نبيل رجب، إلى اتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة هذا الانتهاك، والإفراج الفوري عن نبيل رجب ومنحه تعويضات بموجب القانون الدولي.
وكان الفريق العامل أسف في التقرير ذاته لعدم تلقيه أي جواب من الحكومة البحرينية بخصوص رسالة كان قد وجّهها إليها للاستفسار عن وضع نبيل رجب.
واعتبر الفريق العامل في الأمم المتحدة احتجاز رجب تعسفيًا، وأكد أنّه يتوجب على المحاكم البحرينية، بهدف ضمان الحق في الحصول على محاكمة عادلة، مواجهة مسألة دستورية وشرعية القانون الذي يحظر التظاهرات العامة، وفي قضية نبيل رجب، حرية التّعبير، لافتًا إلى أنّه لا ينبغي لمحكمة محلية أن تنكر حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، وهو أمر مقبول عالميًا.
واعتبر الفريق العامل أن احتجاز السلطات البحرينية نجم عن ممارسته حقوقه أو حرياته، بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولفت إلى أنّ الآراء السياسية لنبيل رجب هي السبب الواضح لهذه القضية، وأن السلطات البحرينية انتهجت ضده سياسة لا يمكن وصفها إلا بأنها "تمييزية"، وأنه كان عرضة للملاحقة القانونية، بما في ذلك حرمانه من الحرية على مدى سنوات من دون أي تفسير لذلك باستثناء ممارسته حقه في التعبير عن مثل هذه الآراء والقناعات.
وأكد الفريق في تقريره أنه سيرحب بأي فرصة للقيام بزيارة إلى البحرين، وفقًا لطلب كان قد قدمه في 17 يناير/كانون الثاني 2017، بحيث يستطيع العمل مع الحكومة البحرينية بشكل بناء وتقديم المساعدة بشأن مخاوفه المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحرية.
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت نبيل رجب واحتجزته وحاكمته وسجنته على خلفية مزاعم بنشر أخبار زائفة تضر بالمصلحة الوطنية وأيضًا بسبب مزاعم بنشر إشاعات في زمن الحرب، وإهانة السلطات الحاكمة وإهانة دولة أجنبية، على خلفية تغريدات انتقد فيها الحرب على اليمن.
وأشار الفريق العامل إلى أن قضية نبيل رجب واحدة بين عدد من القضايا التي قُدِّمت إليه في الأعوام الخمسة الماضية، والتي تتعلق بالحرمان التعسفي من الحرية للأشخاص في البحرين. وأكد أنه لا يجب أن تكون قد حصلت محاكمة مماثلة أو أن تحصل في المستقبل، لافتًا إلى أنّه مع ذلك، ما يزال نبيل رجب عرضة للإجراءات الجنائية، وقد قدم المصدر أدلة تتعلق بانتهاك حقه في محاكمة عادلة.
وقال الفريق العامل إنّه يحيل قضية نبيل رجب إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأيضًا إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو المسؤول الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة لتولي مسؤولية الجهود داخل الأمم المتحدة لمكافحة الترهيب والانتقام ضد أولئك المتعاونين مع الأمم المتحدة بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وأكد الفريق العامل أن السجن المنهجي والواسع النطاق وغيره من أنواع الحرمان من الحرية انتهاك للقانون الدولي، وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية.