وافاد موقع "شبكة راصد" الاخبارية اليوم الثلاثاء، ان السيد السلمان طالب بانشاء جهة مختصة بالمراقبة والمتابعة لقضايا التمييز الطائفي وأن يكون لها رقم خاص للاتصال بها كأرقام جهات الطوارئ الأخرى.
كما دعا إلى سن قانون يعاقب مرتكبي التمييز بحق المواطنين بدواع مذهبية أو مناطقية أو قبلية، وقال: "لابد أن يكون هناك قانون صريح يعاقب من يعتدي على معتقد ومذهب كل مواطن، ومن يقوم بالتمييز بين المواطنين في حقوقهم بالدواعي المذهبية أو المناطقية أو القبلية".
وطالب السلمان بتفعيل الرقابة والمتابعة من قبل المسؤولين في جميع المؤسسات والدوائر من اجل ضمان حقوق المواطنين وتحقيق السلم الاجتماعي لتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين مواطنيها.
واضاف: "ان حفظ النظام لا يقوم على فرض القوة فحسب بل يقوم على توزيع الحقوق وتوفير الفرص بين المواطنين".
كما دعا إلى التشهير بمرتكبي الممارسات التمييزية عبر وسائل الإعلام ليعرف الجميع جزاء من يعتدي على حقوق الآخرين، معتبرا ان ذلك الامر كفيل بتحقيق حالة الاستقرار والأمن ويقضي على حالة انتشار الكراهية والعدوانية، ويحافظ على كرامة واحترام الخصوصيات المذهبية والفكرية.
قاسمي