قال مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار في بيان صدر عنه الثلاثاء على ان الادلة في القرار الاتهامي الذي اودعه المحكمة يجب ان تتمتع بالمصداقية وان محتوى قرار الاتهام سيبقى سريا في هذه المرحلة داعيا الى عدم التكهن بشأن مضمون القرار.
وقال بلمار بحسب ما جاء في نص البيان انه "سيتم الاعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الاجراءات التمهيدية بذلك"، مؤكدا انه "حتى ذلك الحين. ان اي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة. اذ قد لا يوافقني قاضي الاجراءات التمهيدية الرأي".
كما اعلن بلمار انه وفريقه سيبذلون كل ما هو ممكن بشريا وقانونيا لضمان ظهور الحقيقة، مشيرا الى ان تقديم القرار الظني "يمثل خطوة اولى في سعينا لوضع حد لافلات من العقاب في لبنان"، لافتا الى ان "الذين تمت تسميتهم بالقرار الظني ابرياء حتى اثبات التهمة عليهم"، بحسب بلمار.
واكد ان السرية مستمرة وهي ضرورية، معلنا "اننا سنقدم المسؤولين عن الجرائم ضمن صلاحية المحكمة الى العدالة"، موضحا انه اذا تم تصديق القرار من قبل فرانسين سيتم الاعلان عن محتواه.
وختم بالقول انه وفقا لقواعد المحكمة الخاصة بلبنان ليس في استطاعتي ان أكشف عن التهم ولا عن هوية الشخص او الاشخاص المشار اليه او اليهم في القرار الظني.