العالم - السعودية
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام أحد عناصر السلطات السعودية بقطع رأس امرأة مقيدة اليدين، ومغطاة الوجه، ولكن وسائل إعلام محلية أكدت أن الإعدام كان لامرأة أخرى وليس للغمغام.
ولم تنف السلطات السعودية أو تؤكد الأخبار المتداولة حول إعداد الناشطة الغمغام.
رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، علي الدبيسي، كان قد غرد عبر حسابه في "تويتر": "في قضية إسراء الغمغام، الحكم لم يصدر بعد والذي حصل هو بدء المحاكمة بالجلسة ١ في 2018/8/6، وطالبت النيابة العامة بإصدار حكم الإعدام".
ودعا الدبيسي إلى أوسع تظاهرات جماهيرية واسعة حول العالم قبل الجلسة، تضامناً مع الغمغام ودفاعاً عن حقها في الحرية والحياة.
وأضاف: "خرجت المناضلة إسراء الغمغام من بيت اليُتم والفقر وطالبت بحقوقها ودافعت عن المظلومين، فرأت نفسها في زنزانة مظلمة، وقد يفصل المستبد المتوحش رأسها عن جسدها، لأنها طالبت بحقوق مشروعة".
وكان حساب "معتقلي الرأي" أكد أن السلطات السعودية تستعد لإصدار حكم بالإعدام خلال الأيام القليلة القادمة على الناشطة السعودية إسراء الغمغام، المعتقلة منذ 2015 بسبب نشاطها الحقوقي.
وسبق أن نشرت عدة مواقع إلكترونية أن المدعي العام السعودي أصدر حكماً بالقتل تعزيراً ضد المعتقلة الغمغام، وهي أول معتقلة سياسية في محافظة القطيف بالسعودية، واعتقلتها السلطات مع زوجها موسى الهاشم بعد مداهمة منزلها في المحافظة.
ومع صعود محمد بن سلمان إلى سدة الحكم في السعودية، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة بين السعوديين، طالت أمراء، ورجال دين، وحقوقيين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إن حملة الإعدامات في السعودية تسارعت وتيرتها منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في يونيو من العام الماضي.
وتعرضت السعودية لانتقادات دولية وحقوقية واسعة بسبب الاعتقالات التي تشنها، خاصةً أنها لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، وكانت كندا من بين الدول التي صعّدت من انتقادها ضد سياسة السعودية القمعية بحق المعتقلين، وهو ما فجّر أزمة بين البلدين.
وحثت الإدارة الأمريكية القيادة السعودية على ضرورة ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المعتقلين، "بشكل شفاف وعادل".