نعى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري التسوية السورية السعودية السابقة، ورأى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري "أخطأ في عدم الإعلان عن التزامه ببنود التسوية السورية السعودية السابقة".
وأوضح بري أن "قرار المعارضة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من عصر يوم أمس (الاثنين)، واشار الى ان مرحلة ما قبل إصدار القرار الاتهامي تختلف عما بعده"، وقال: "ان ما صدر قد صدر والقرار الاتهامي انطلق في طريقه القضائية... الدولية".
ولفت الى ان الحريري أخطأ ايضا في عدم الالتزام بالمبادرة التي قدمها والتي شملت تأجيل الاستشارات النيابية، وإعلانه أمام اللبنانيين التزامه العلني بالشق المتعلق به من المبادرة السورية السعودية، وأبرزها عناوين ثلاثة هي سحب بروتوكول المحكمة، ووقف تمويلها، وسحب القضاة اللبنانيين.
ومع التسليم بأنه لا بديل من التسوية، في بلد محكوم بالتوازنات الطائفية، أشار بري الى أن "المعارضة التي طالما حذرت من المماطلة في أمر وطني حساس إلى هذه الدرجة، تكون قد نعت تلقائياً التسوية الماضية، وصار لزاماً البحث والتفاوض على بنود جديدة لتسوية جديدة، تستظل بعباءة "س. س".
من جهة أخرى، إستغرب بري المقارنة بين ظروف انتخابه رئيساً للمجلس النيابي وبين تكليف رئيس جديد للحكومة، والتي رددها نواب "المستقبل" في الايام الماضية، وأيدها رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط تلميحاً"، مستنكرا "الإيحاء الأكثري" بأن الحريري هو ممثل السنّة الوحيد، مقابل الحط من قدر كل من يسمى لهذا المنصب.
وسأل: "هل رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي، رئيس الحكومة لمرات عدة، وابن رئيس الحكومة الأسبق عبد الحميد كرامي وأخ رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رشيد كرامي لا يمثل السنة في لبنان؟".
وذكر بري الذي طفح كيله "من تزوير الحقائق"، "غلاة المدافعين" عن اتفاق الدوحة اليوم، بأنهم "هم أول من نقضه، في نصه المتعلق بوجوب عدم التعطيل.. وبما أنهم كانوا هم من يتحمل مسؤولية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بإصرارهم على عدم تطبيق الدستور ورفضهم التصويت على بند شهود الزور حماية لهم ولمن يغطيهم، رغم مرور أشهر، لم يكن أمام المعارضة غير الاستقالة، في محاولة لتحريك المياه الراكدة".
وأبدى تحسره "على تفويت فرصة على البلد للخروج من الأزمة سريعاً"، مبديا عدم إنزعاجه مما صدر عن الحريري خلال تقديم إفادته للجنة التحقيق الدولية وأورده تلفزيون "الجديد".
وإذ سخر من اتهامه بخيانة الحريري الأب، رأى أن ما ورد يظهر جلياً أنه لم يكن على علم بطبيعة العلاقة التي كانت تجمعه برئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وعن تأثير ما صدر عن سعد الحريري بالنسبة للشخصيات الأخرى التي تعرض لها، رأى رئيس المجلس النيابي، أن الأمر "يعود إلى كل شخصية على حدة إن كانت تود مسامحته أو لا".
أما القول إن إفادة الحريري صدرت في العام 2007، في ظروف مغايرة عن الظروف الحالية، فيراه رئيس المجلس عذراً أقبح من ذنب، إذ "علينا عندها أن لا نحكم على الأعمال أو المواقف، بل على المراحل التي تصدر فيها هذه المواقف"، مع العلم أن الأمر لا يتعلق بمواقف سياسية، بل شخصية. ويسأل هل نحن اليوم في مرحلة جديدة بعدما انتهى العام 2010؟".
وتطرق بري في حديثه الى السفير الى استدعاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال علي الشامي، لسفيرة الولايات المتحدة مورا كونيلي، مستغرباً تصرف الدبلوماسية الأميركية التي أعربت عن استيائها بسبب استدعائها من قبل وزير الخارجية، لتدخلها في الشأن اللبناني وزياراتها السياسية وآخرها للنائب نقولا فتوش في زحلة. وسـألت إن كان يحق له ذلك في مرحلة تصريف الاعمال!.
وعن اعتبار بعضهم أن هذا الامر لا يحدث مع غيرها من السفراء كالسفيرين السوري والايراني، قال بري: "أتحدى أن يؤكد أحد أن هذين السفيرين يتدخلان سياسيا"، مبتسماً: "أهلكونا بعبارات التأكيد أنهما على مسافة واحدة من الجميع وانهما يدعمان الوفاق اللبناني ـ اللبناني ونظرية اللام لام".