قررت منظمة "الشفافية الدولية" ومنظمة غير حكومية أخرى اللجوء إلى القضاء الفرنسي لاسترجاع أموال الشعب التونسي من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومحيطه، معتبرة أن المسألة تخص القضاء ولا دخل للسلطات الفرنسية فيها.
وافاد موقع "ايلاف" اليوم الثلاثاء، ان منظمتا "الشفافية الدولية" و"شيربا" اعلنتا أنهما سترفعان دعوى ضد مجهول بتهمة الفساد وتهريب الأموال الى الخارج، مستهدفان كل من بن علي وزوجته، دون أن تعطيان أرقاما معينة حول قيمة هذه الأموال.
وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية في باريس دانيال لوبيرغ: "إن هدف المنظمة من هذه الدعوى هو التجميد النهائي لأموال الرئيس الاسبق وزوجته من طرف القضاء، لتحويلها في ما بعد للشعب التونسي".
واشار لوبيرغ ان المنظمة ستطلب من القضاء فحص أرصدة رموز نظام بن علي ومحيطه، إن تبين أن هناك داعي لتجميدها، فستقوم بتقديم طلب في هذا الشأن للقضاء الفرنسي.
وأكد أن هناك أموالا تابعة لقائد النظام السابق وزوجته هربت إلى فرنسا، سويسرا، الأرجنتين ودول الخليج، مشيرا الى انه لم يتوفر للمنظمة الى الان معطيات تفيد بالقيمة الحقيقية لأموال هؤلاء في المصارف الفرنسية.
واكد لوبيرغ إنه لا دخل للسلطات الفرنسية في هذه العملية، واشار الى أن المنظمة سبق أن أتخدت قرارا إداريا بمراقبة حركة الودائع المصرفية لرموز النظام السابق في تونس، قائلا "أن هذا شأن قضائي بالدرجة الأولى".
واضاف: "القضاء وحده يمكنه أن يجمد هذه الأرصدة التي تفوح منها رائحة السرقة الدولية والتهريب المالي وإرجاعها لأصحابها الأصليين، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالشعب التونسي".
من جانبه، قال محامي المنظمتين وليام بوردون: "سنرفع شكوى في باريس خلال يومين بتهم تبييض الاموال والفساد واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية".
من جهتها، أبدت الحكومة الفرنسية تعاونا غير مسبوق في هذا النطاق، حيث عبر الناطق الرسمي باسمها فرنسوا باروان، عن استعداد باريس لوضع تحت تصرف السلطات الدستورية التونسية، الممتلكات العقارية للرئيس المخلوع لدرس مصيرها.