العالم - مصر
ووفقا لما كشفه المصدر المطلع، فإن مصر والكيان الصهيوني أوشكتا على الوصول لاتفاق يقضي بتخفيض غرامة تم إقرارها على مصر بفعل تحكيم دولي بلغت 1.76 مليار دولار، لصالح “تل أبيب” تعويضاً لها عن انقطاع وصول الغاز المصري، في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل له يقضي بتخفيض المبلغ إلى 450 مليون دولار فقط.
وأوضح المصدر بأن هذا التخفيض لن يكون مجانيا، حيث ستمنح مصر حصة من معامل إسالة الغاز في إدكو ودمياط ، على أن يتم إرسال غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، ليتم إسالته ثم إعادة تصديره لأوروبا.
ووفقا للمصدر، فإن مصر تمتلك مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال. والمصنع الثانى يقع فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية.
الكيان الصهيوني والغاز المصري
القصة تعود إلى عام 2001، عندما قام رجل الأعمال المصري حسين سالم -المقرب من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك- بتأسيس شركة «غاز البحر المتوسط»، بشراكة مع مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية- الإسرائيلية.
لم يمض كثير على تأسيس الشركة، حتى وقَّعت مصر اتفاقية وُصفت بأنها غريبة، مع إسرائيل، تقتضي بأن تصدر مصر ما يقرب من 1.7 مليار متر مكعب الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني بسعر ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمتر المكعب، في ذلك الوقت كان يبلغ سعر تكلفته ما يقرب من 2.65 دولار.
وأسند إلى شركة «غاز البحر المتوسط» حق تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة «إسرائيل للكهرباء»، عبر خط أنابيب يمتد تحت الماء بطول 100 كم، من مدينة العريش المصرية إلى مدينة عسقلان .
لكن في أبريل/نيسان 2012، وبعد أن تعرَّض خط الأنابيب العابر للحدود لأعمال تخريب أكثر من مرة، أعلنت شركة «أمپال» أن مصر ألغت الاتفاق طويل الأجل، الذي كانت تزود بموجبه الكيان بالغاز، مضيفة أن هذا الإلغاء غير قانوني، وهدَّدت باللجوء للتحكيم الدولي.
وبالفعل، تم الحكم لصالح الشركة بتعويض قيمته 1.7 مليار دولار أميركي، وهو ما حاولت القاهرة التفاوض سياسياً مع تل أبيب على قيمته، لكنها رفضت التنازل، وأصرَّت على تحصيل المبلغ كاملاً، لتجد الحكومة المصرية نفسها في مأزق.
اكتشافات البحر المتوسط وتبعاتها
على صعيد متوازٍ، بدأت تظهر اكتشافات جديدة لحقول غاز طبيعي في البحر المتوسط، ليتضح أن البحر به ثروة غازية طائلة، وهو ما دعا مصر واليونان وقبرص لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية، وتوزيع «البلوكات» بينهم.
وكان من نصيب قبرص حقل أفروديت، الواقع في البلوك الثاني عشر، لكن تركيا بدأت تتحدث عن حقوقها في تلك المياه، وأنه تم إقصاؤها، وهو ما لن تقبله.
وبالفعل بدأت أنقرة تحول الكلام إلى فعل، عندما قامت البحرية التركية أثناء مناوراتها في البحر المتوسط، في 9 فبراير/شباط، بإيقاف السفينة «سايبم 12000» التابعة لشركة إيني الإيطالية، وهي في طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص، في رسالة تحذيرية واضحة.
وقد أثارت التحركات التركية غضبَ الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى تضامنه مع قبرص واليونان، داعياً أنقرة إلى وقف الأنشطة المسبِّبة للتوتر.
تحركات إسرائيلية للاستفادة من كل الجوانب
على الجانب الآخر من البحر، كانت إسرائيل تتحرك بشكل أخطبوطي لا تخطئه العين.
مدَّت تل أبيب نفوذها على حقل أفروديت القبرصي من خلال شركتي «ديليك» الإسرائيلية، وشركة «نوبل» الأميركية، اللتين حصلتا على حق العمل فيه، وهما نفس الشركتين اللتين تمتلكان أيضاً حقل الغاز الإسرائيلي «ليفياثان».
وفي مصر كان فيلم حسين سالم يعاد إنتاجه مرة أخرى، لكن هذه المرة ذهبت البطولة إلى علاء عرفة مالك شركة «دولفينوس».
فقد تم الاتفاق مؤخراً على أن يتم تصدير غاز حقل أفروديت القبرصي لمصر من خلال شركة «دولفينوس»، ليتم تسييله في معامل إدكو ورشيد، قبل أن يعاد تصديره لأوروبا من جديد.
وكي يضمن الكيان الغاصب إحكام قبضته على الموقف اشترط أن يحصل على حصة في معامل إدكو ورشيد، نظير أن يخفض الغرامة على مصر من 1.7 مليار دولار إلى 450 مليون دولار فقط.
وبالفعل قبلت القاهرة بهذا الشرط مؤخراً، وينتظر توقيع العقود المتممة لذلك رسمياً خلال الأسابيع القليلة القادمة.
المدهش أن علاء عرفة هو بالأساس رجل أعمال مختص في مجال الملابس، لكن فجأة ومن دون سابق إنذار في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أعلن الكيان عن خطة لتصدير غاز حقل تمار الإسرائيلي لمصر من خلال مجموعة رجال أعمال يقودهم علاء عرفة، وأن ذلك سيتم من خلال أنابيب شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم.
واليوم يظهر للمرة الثانية اسم علاء عرفة مقترناً بالكيان، إذ سيتم إسالة الغاز القبرصي – الإسرائيلي من خلاله هو أيضاً، وعبر أنابيب حسين سالم أيضاً!
«لا داعي للمخاوف»
وإن كان البعض يراوده مخاوف من تصاعد النفوذ الإسرائيلي داخل مصر عبر رجلها الجديد، إلا أن حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، نفى ذلك تماماً.
وأضاف في تصريحه لـ "عربي بوست" أنه لا معنى لكل «هذه الأوهام»، موضحاً «الحقيقة الثابتة هي أنه بفضل تلك الاتفاقات المزمع توقيعها، وبفضل عملنا على تجهيز البنية التحتية المناسبة، مصر ستكون مركزاً إقليمياً للطاقة، هذا سيعود بالفائدة على مصر والمصريين، وذلك هو المهم».
وعن رد الفعل التركي المحتمل، يعلق عبدالعزيز قائلاً: «هناك اتفاقات ومواثيق وقوانين دولية نعمل من خلالها، ومصر قادرة على حماية حقوقها وحدودها».
ومؤخراً، عاد المشروع الطموح لنقل البترول العراقي عبر الأردن إلى المصافي المصرية ومنها إلى أوروبا ليطل من جديد. وهو المشروع الذي «بدأت مصر تتخذ الخطوات المبدئية استعداداً له»، على حد تعبير مصدر مطلع بوزارة البترول المصرية.
المصدر الذي رفض ذكر اسمه، قال إنه تم الاتفاق المبدئي مع الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المحسوب على برلمان طبرق، في آخر زيارة غير معلنة للقاهرة والذي جرى نقله بعدها مباشرة إلى فرنسا للعلاج، على أن يتم نقل بترول ليبيا إلى مصر ومنها إلى أوروبا. وبذلك تكون القاهرة «حصدت خيرات الشرق والغرب»، ودعمت موقفها لدى القارة العجوز، لتصطاد عصافير عدة بضربة حجر واحد، على حد تعبير المصدر.