بيروت(العالم)-17/01/2011- استبعد سياسيون لبنانيون امكانية حصول تسوية للازمة اللبنانية القائمة على خلفية المحكم الدولية الخاصة بالحريري، مؤكدين ان اي حل يجب ان يكون لبنانيا بالدرجة الاولى وبعيدا عن الارادات الاجنبية، ويلحظ المصلحة الوطنية المتمثلة بالحفاظ على المقاومة.
وقال عضو كتلة المستقبل النيابية اللبنانية سمير الجسر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان المتوقع من هذه المرحلة التي تشهد مسعى اقليميا ومحليا للتهدئة على الصعيد اللبناني، حيث ان المسعى السوري السعودي كان قد قطع شوطا نحو الحل النهائي، مشيرا الى ان المعارضة هي من طلبت تأجيل الاستشارات حول تشكيل الحكومة.
واضاف الجسر: ان هناك امورا مطلوبة ايضا من المعارضة، متوقعا ان تشهد الساعات المقبلة حلحلة للامور، نافيا اتهامات المعارضة لفريق الموالاة بان الولايات المتحدة جعلته ينقلب على المسعى السوري السعودي لحلحلة الازمة اللبنانية.
من جانبه قال الوزير اللبناني السابق علي قانصو ان في طليعة القوى التي طلبت تأجيل الاستشارات الرئاسية حول تشكيل الحكومة هو النائب وليد جنبلاط الذي شعر بان الاستشارات ستضعه على المحك ولا مناص له من حسم موقفه، الذي لم يرد ان يكون بين طرفي الازمة اللبنانية اي المعارضة والموالاة، بل حاول اعطاء مزيد من الفرصة للجهود الاقليمية خاصة القمة السورية القطرية التركية لايجاد حل وسط للازمة.
واستبعد قانصو ان تحقق القمة الثلاثية في دمشق حلحلة الا اذا حمل الجانبان القطري او التركي شيئا من الاميركيين يسهل لسعد الحريري اتخاذ الموقف، والا سيكون مصير هذه القمة كمصير المسعى السوري السعودي.
واعتبر ان اساس المشكلة في لبنان هي ان الولايات المتحدة اتخذت من المحكمة الدولية اداة لاستهداف المقاومة في لبنان لصالح امن اسرائيل، بعد فشل مساعيهم المتواصلة السياسية منذ عام 2005 والعسكرية في حرب 2006، لذلك تريد ان تحقق ذلك عن طريق المحكمة الدولية، وهي التي تقطع الطريق على المسعى السوري السعودي لحل الازمة اللبنانية.
واكد قانصو ان التحرك التركي القطري على صعيد الازمة اللبنانية يأتي من باب الحرص على لبنان وقلقهما من ان تأخذ هذه الازمة بلبنان الى المجهول، الامر الذي ربما ينعكس على المنطقة كلها.
كما اكد الوزير اللبناني السابق علي قانصو ان اعلان المعارضة عدم تسميتها للحريري لتشكيل الحكومة الجديدة جاء بسبب رفضه اتخاذ اي موقف ازاء المحكمة الدولية والمسعى السوري السعودي والقرار الظني، واذا ما تخلى عن موقفه هذا واستجاب لمطالب المعارضة بهذا الخصوص واعلن جاهزيته لتحصين لبنان بوجه تداعيات القرار الظني والمحكمة الدولية وسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ووقف التمويل عنها وسحب بروتوكول التعاون معها فان المعارضة ستدعمه في رئاسة الحكمومة المقبلة.
الى ذلك قال عضو كتلة الكتائب اللبنانية في البرلمان اللبناني ايلي ماروني: ان لبنان في مرحلة مصيرية خطيرة وعلى الجميع ان يعي اهمية التلاقي والتحاور حول كل نقاط الخلاف، حيث ان هناك محطات استحقاقية عديدة بدءا من القمة الثلاثية في دمشق والمسعى السوري السعودي وتسليم القرار الاتهامي وكذلك تأجيل الاستشارات بشأن تشكيل الحكومة.
واضاف ماروني ان تأجيل الاستشارات يمثل اليوم مصلحة وطنية تتيح المجال لمزيد من التواصل والتحاور بين الاطراف اللبنانية، معتبرا ان الحريري لن يقبل بالتنازل عن ثوابته وان الحوار يجب ان يكون من اجل التوصل الى تسوية وهو امر يصعب حصوله.
واشار الى ان لبنان اليوم مفتوح على التدخلات الخارجية ومنها التدخلات الاميركية، منتقدا زيارة الحريري الى الولايات المتحدة في هذا التوقيت، داعيا الى لبننة الحوار وايجاد حلول لبنانية للازمة في البلاد.
هذا وقال عضو كتلة الاصلاح والتغيير النيابية اللبنانية الان عون: لبنان في وضع دقيق جدا وهناك خطوة اضافية باتجاه التصعيد على مستوى المحكمة الدولية، كجزء من لعبة اممية والمواجهة في الشرق الاوسط بين اميركا واسرائيل من جهة وسوريا وايران وكل من يمانع محاولات فرض الارادات الاستكبارية على مستوى المنطقة من جهة اخرى.
واضاف عون ان ذلك يجعل لبنان يمر بمرحلة دقيقة جدا تحمل بعض التداعيات عليه، ومنها الازمة الحكومية والسياسية التي يعيشها اليوم، معتبرا انه لا يمكن الخروج من هذه الازمة قبل التفاهم حول كيفية مواجهة ذلك برأي موحد.
واكد ان من الواضح ان هناك قرارا اميركيا بدعم موضوع المحكمة وتوظيفه في صراعها مع الدول التي ترفض سياساتها واملاءاتها في المنطقة، مشددا رفض اللبنانيين محاولات توظيف العدالة لتحقيق مصالح خاصة في المنطقة.
واعرب عون عن شكوكه في نجاح قمة دمشق في تعويم المسعى السوري السعودي من جديد خلال اسبوع واحد، فيما فشلت الجهود في اقناع الفريق الاخر في لبنان خلال اشهر، متوقعا ان تطول الازمة اللبنانية.
MKH-17-09:08