العالم - البحرين
في 1 أغسطس 2018، بدأ مشيمع إضرابا عن الطعام خارج سفارة المملكة المتحدة في البحرين احتجاجا على سوء معاملة والده حسن مشيمع، وهو سجين ضمير في البحرين.
وفي الصباح الباكر من يوم الأحد 12 أغسطس، قام مجهولون بسكب سائل رغوي غير معروف على مشيمع من شرفة السفارة أثناء نومه، مما أثار فيه الرعب من تعرضه للاعتداء بالماء الحمضي أو المغلي.
هذه ليست سوى آخر حلقة في سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد النشطاء اللاعنفين من قبل السلطات البحرينية، وتتبع تهديدات سابقة ضد علي مشيمع على وجه التحديد.
وتحث رسالة ADHRB السكرتير هانت ووزارة الخارجية على الإصرار لتحديد الحكومة البحرينية لهوية الجناة ومحاسبتهم لضمان عدم استمرار أو تصعيد هذه الهجمات الفاحشة.
وإليكم النص الكامل لرسالة ADHRB إلى وزارة الخارجية البريطانية:
"13 أغسطس 2018
معالي الوزير جيريمي هانت
البريد 6255
ميلتون كاينز
MK10 1XX
المملكة المتحدة
حضرة معالي الوزير جيريمي هانت،
تعرب أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع وكان ضحيته المتظاهر السلمي علي مشيمع من قبل السفارة البحرينية في لندن. نحثكم على التنديد الفوري بالإجراءات غير المقبولة التي ترتكبها السفارة ضد مشيمع ودعوة الحكومة البحرينية إلى محاسبة المسؤولين لمنع المزيد من الأعمال الانتقامية.
كما تعلمون (راجعوا رسالتنا المؤرخة في 2 أغسطس 2018، والتي تلقت رداً من الوحدة المشتركة بين شبه الجزيرة العربية التابعة لمكتب الشؤون الخارجية [FCO] )، قام علي مشيمع بإضراب عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن للاحتجاج على سوء معاملة الحكومة لأبيه حسن مشيمع، وهو سجين ضمير في البحرين. في الساعات الأولى من صباح يوم 12 أغسطس 2018 ، قام فرد مجهول يُعتقد أنه مسؤول في السفارة بإلقاء كمية كبيرة من سائل مجهول من شرفة السفير على مشيمع الذي كان ينام في الأسفل. كان السائل، الذي اخترق مظلة مشيمع، رغويًا وكان مشيمع يخشى في البداية أن يكون سائل حمضي أو ماء مغلي. وصلت الشرطة البريطانية إلى مكان الحادث وحاولت الاتصال بمسؤولي السفارة لكنهم لم يردوا. ويبقى مرتكب الجريمة والسائل مجهولين، ولم يتضح بعد ما إذا كان للهجوم أي آثار سلبية على صحة مشيمع. يشعر مشيمع بالقلق على سلامته ويخشى أن تقوم السفارة أو غيره من المسؤولين الحكوميين بتكثيف الإجراءات لإسكاته أو إنهاء إضرابه عن الطعام.
قامت السفارة البحرينية في لندن بمضايقة مشيمع وغيره من المتظاهرين السلميين في وقت سابق، وهذا الحادث الأخير يشكل انتقامًا واضحًا ضد إضرابه المستمر عن الطعام. في يناير 2017، بعد أن أعدمت السلطات البحرينية ثلاثة من الناجين من التعذيب في أعقاب محاكمة جائرة في المملكة، تجمع متظاهرون أمام السفارة في لندن لإدانة ما وصفه خبير من الأمم المتحدة بأنه “عمليات قتل خارج نطاق القضاء”. أحد السجناء الثلاثة الذين أعدمتهم الحكومة البحرينية كان سامي مشيمع، ابن عم علي مشيمع، وكان الأخير حاضراً في احتجاجات لندن. في 20 يناير 2017، قام المسؤولون بإلقاء الماء الساخن المغلي من شرفة السفارة على بعض المتظاهرين. وقامت الشرطة البريطانية بالتحقيق في الحادث باعتباره “اعتداءً شائعاً”، وأثار ستيوارت ماكدونالد، عضو في البرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي في غلاسكو الجنوبية، القضية مع وزارة الخارجية البريطانية.
وفي الشهر نفسه، قام مسؤول في السفارة البحرينية لم يتم التعرف على هويته بتهديد علي مشيمع بالاحتجاز التعسفي والعنف، قائلاً إنه سيتعرض في نهاية المطاف لنفس الإساءات التي تعرض لها والده، الذي يقع ضحية التعذيب والسجن ظلماً في البحرين.
هذه الهجمات هي جزء من نمط ثابت من المضايقات والتخويف من جانب الحكومة البحرينية ضد المتظاهرين والنشطاء وجماعات حقوق الإنسان داخل المملكة وحول العالم. منذ قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية بقسوة في عام 2011، أغلقت السلطات البحرينية فعليًا مساحة للمجتمع المدني في الداخل وعملت على إسكات الانتقادات الدولية من خلال التهديد بالاعتداء، فرض قيود سفر شاملة، وإسقاط الجنسية كغرض عقابي، وتوجيه تهم الجنائية ملفقة وعادة ما تتصاعد الإجراءات الانتقامية إلى العنف والتعذيب. في عام 2015، على سبيل المثال، تعرض النشطاء المشاركون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتهديد بالانتقام من قبل الوفد البحريني؛ ثم قامت السلطات مراراً وتكراراً باعتقال وتعذيب المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ لعملها في المجلس في عام 2017. وبعد أن شارك في المجلس في العام نفسه، قامت الحكومة بسجن ثلاث من أفراد عائلة سيد أحمد الوداعي وإساءة معاملتهم. والوداعي هو مدير التحشيد في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) في لندن، مما يثبت وفاء السلطات لتهديدها بالانتقام منه بسبب نشاطه الدولي المتواصل في مجال حقوق الإنسان.
في عام 2017، قام أندرو غلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتوثيق هذا النمط في التقرير الثامن للمكتب عن الأعمال الانتقامية، حيث وجد أن الحكومة البحرينية تشارك في “اتجاه مستمر من المضايقات والتخويف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”. وذكر أن البحرين تعد من أكثر الجناة “فظاعة” لمثل هذه الانتهاكات في العالم.
ونتيجة لذلك، نشعر بقلق بالغ إزاء أحداث نهاية هذا الأسبوع وخطر حصول المزيد من التصعيدات. في عام 1984، تصاعد نمط مماثل من أعمال الانتقام إلى عنف مباشر في شوارع لندن عندما قام مسؤول بالسفارة الليبية بفتح النار على المتظاهرين في الخارج، مما أدى إلى إصابة عشرة منهم وقتل ضابط شرطة بريطاني. تستخدم السلطات البحرينية بشكل متكرر القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين السلميين في الداخل، ونحن قلقون بشدة من أن أي عمل مستقبلي ضد علي مشيمع أو غيره من المتظاهرين في لندن قد يأخذ منحى عنف، أو قد يكون مميتًا.
لذلك ندعو مكتبكم لإدانة حكومة البحرين بشكل واضح وصريح إثر إجراءات السفارة ضد علي مشيمع. كما ونحثكم على الإصرار على تحديد هوية المسؤول (/المسؤولين) ومحاسبته لضمان عدم استمرار مثل هذه الهجمات.
شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة الهامة.
بإخلاص،
حسين عبدالله
المدير التنفيذي
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"