نظمت اللجنة البرلمانية اليمنية الخاصة بمناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية اليوم الاثنين لقاء موسعا في مجلس النواب.
وعقدت اللجنة اللقاء تحت قبة البرلمان شارك فيه ممثلي عدد من المنظمات والنقابات والاكاديمين في جامعة صنعاء، في حين تغيبت احزاب المعارضة ومعظم منظماتها المدنية حيث ناقشواالاراء والملاحظات المطروحة حول مشروع التعديلات الدستورية.
وبحسب حمير بن عبد الله الاحمر نائب رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات فان اللقاء يعد تدشين لسلة حوارات ولقاءات على مدى الفترة المتبقية للجنة في اعداد تقريرها لمجلس النواب، مشيرا الى انها ستعقد اجتماع كل اثنين ناهيك عن قبولها لاية مقترحات تقدم الى اللجنة بشان التعديلات الدستورية من قبل المواطنين المهتمين بالتعديلات الدستورية.
واستهل اللقاء الذي ناقش مع الحاضرين الافكار المطروحة فيما يتعلق بمشروع التعديلات الدستورية.
وركزت الانتقادات في مجملها على البند المتعلق بالغاء الفترات الرئاسية المحددة حاليا بفترتين مع تاكيد على اهمية حصرها في 5 سنوات لكل فترة، وتحديد فترة عضو البرلمان بفترتين.
واشار رئيس مركز رؤى للدراسات الاستراتجية محمد عبدالوهاب جرمان الى ان الشعب كان يتطلع لان تكون التعديلات الدستورية لاعادة بناء مؤسسات الدولة، لكنه تفاجا بتعديلات تلغي الديمقراطية.
واعتبر جرمان بان الغاء الفترتين الرئاسيتين بمثابة مزايدة على رئيس الجمهورية باعتبار الفترتين تعطيه مكسب تاريخي، وان التراجع عنها تراجعا على الديمقراطية وستجلب العار لمجلس النواب في حال اقرها.
واعتبر استاذ كلية الشريعية والقانون محمد الغابري الغاء الفترة الرئاسية بانه تناقض مع النظام الجمهوري القائم على مبدا التعددية السياسية، مشيرا الى ان اعضاء البرلمان هم ممثلين للشعب وليسوا اوصايا حتى يقولون بان اليمن ليست مهئية.
كما عبر اتحاد شباب اليمن عن رفضه لالغاء الفترتين الرئاسيتين، واشار معمر الارياني الى ان الاتحاد ينشد بان تمثل المنظمات الجماهيرية بنسبة 10 بالمائة من مقاعد مجلس الشورى، وتعديل شرط الكتابة والقراءة في الترشيح لعضوية البرلمان، وان تحدد الفترات الرئاسية بفترتين مدة كلا منهما 5 سنوات.
في حين اعتبر احمد الصوفي رئيس المعهد اليمني للديمقراطية المادة المتعلقة بالفترات الرئاسية تتيح للفاسدين التخفي خلف قامة رئيس الجمهورية، وانه ليس من حق اي شخص ان يفصل الدستور على قامته.
وقالت رئيسة منتدى الاعلاميات رحمة حجيرة بان الشق الاخر للتعديلات الدستورية هو تعزيز حكم الفرد، مشيرتا الى ان البلد مثلما فقدت وحدتها ستفقد ديمقراطيتها.
في البند المتعلق باضافة 44 مقعدا للمراة في البرلمان، فقد عكست تعليقات المشاركين قلق النساء من ان يتم اختزال الكوتا النسائية التي تبيح لهم حق المشاركة في كافة الهيئات ومؤسسات الدولة بنسبة 15 بالمائة بدلا 44 مقعد التي تم اضافتها للبرلمان، كما عكس مخاوف النساء من ان تكون المراة تستخدم كورقة بديلة للمعارضة حاليا قد ينتهي دورها بتاجيل اعطائها الـ44 مقعدا برلمانيا الى دورة انتخابية قادمة.
وابدى المشاركين في اللقاء رفضهم الشديد لالغاء الفترات الرئاسية المحددة بفترتين واعتماد نظام الغرفتين، كما انتقد عدد من الاكاديميين استمرار شرط القراءة والكتابة في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب مطالبين باضافة مواد دستورية تضع مستوى علمي معين لعضو البرلمان باعتباره سلطة تشريعية عليا في البلد.