العالم - اوروبا
وانتشلت أكواريوس، التي تديرها منظمتا إي.أو.إس ميديتريني الفرنسية الألمانية وأطباء بلا حدود، المهاجرين في عمليتين منفصلتين وهي حاليا في المياه الدولية بين إيطاليا ومالطا.
وقالت مالطا إنه لا يوجد ما يلزمها قانونا بالسماح بدخول السفينة بينما قالت إسبانيا إن موانئها ليست أكثر المقاصد أمنا. وطالبت إيطاليا بريطانيا باستقبال أكواريوس لأنها مسجلة في جبل طارق، لكن المنطقة البريطانية الواقعة على ساحل إسبانيا الجنوبي قالت إنها يجب أن تذهب إلى ميناء إيطالي.
ومنذ عام 2014 وصل إلى شواطئ إيطاليا ما يربو على 650 ألفا من المهاجرين ما دفعها لاتهام باقي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بعدم مشاركتها في تحمل عبء القادمين إلى حدودها الجنوبية.
وكانت السفينة قد أمضت تسعة أيام في البحر في حزيران/يونيو بعدما تولت الحكومة الإيطالية الجديدة السلطة وأغلقت موانئها أمام سفن الإنقاذ متهمة إياها بمساعدة مهربي البشر وهو ما تنفيه المنظمات الإنسانية.
وقال وزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني على تويتر "بوسعها الذهاب حيثما شاءت، لكن ليس إيطاليا!" واقترح فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا أو مالطا كوجهات لها.
وذكر وزير النقل دانيلو تونينيلي الذي يشرف على الموانئ وخفر السواحل أن على بريطانيا تحمل المسؤولية في تأمين من تقطعت بهم السبل لأن السفينة مسجلة في جبل طارق.
وقالت حكومة جبل طارق في بيان إن السفينة لن يمكنها رفع علم جبل طارق اعتبارا من 20 آب/أغسطس ويجب أن تعود إلى رفع "علم مالكتها الأصلية"، وهي ألمانيا. وأضافت أنه يجب السماح لأكواريوس بالرسو في ميناء إيطالي "بأمان على الفور".
وقالت متحدثة في بروكسل إن المفوضية الأوروبية على اتصال بعدد من دول الاتحاد وتحاول المساعدة في تسوية الوضع. وأضافت أنه يمكن اعتبار بريطانيا مقصدا محتملا للسفينة من الناحية النظرية، لكن ذهابها إلى هناك لن يكون له جدوى عمليا.
ورفضت مالطا أي إشارة إلى أن السفينة يجب أن ترسو في موانئها وقالت إن عملية الإنقاذ تمت في مكان أقرب إلى ليبيا وتونس وإيطاليا من شواطئها. وقالت في بيان "مالطا ليست السلطة المنسقة أو المعنية...
وبالتالي ليس عليها التزام قانوني باتخاذ ترتيبات لتوفير مكان آمن.
وفي حزيران/يونيو انتهت رحلة أكواريوس بنقل نحو 630 مهاجرا إلى إسبانيا التي رحبت حينئذ بهم لكن مدريد لم تكرر العرض، وقالت متحدثة باسم الحكومة "في الوقت الحالي لا تعد إسبانيا أكثر الموانئ أمنا لأنها ليست الأقرب" لرسو السفينة.
وقال نيك رومانيوك رئيس عمليات البحث والإنقاذ على متن أكواريوس إن بعض المهاجرين الموجودين على السفينة يعانون من متاعب صحية ومصابون "وبحاجة للإنزال من السفينة في أسرع وقت ممكن" للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
ولم تعد معظم سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات إغاثة تبحر قبالة الساحل الليبي بسبب ضغوط من إيطاليا ومالطا. وتراجعت بشدة عمليات الإبحار من ليبيا هذا العام، غير أن مهربي البشر لا يزالون يدفعون ببعض القوارب إلى البحر.
وتقدر منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن نحو 720 شخصا لقوا حتفهم في حزيران/يونيو وتموز/يوليو في ظل غياب سفن الإنقاذ إلى حد بعيد.
وقالت وكالة (فرونتكس) المعنية بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي الاثنين إنها أحصت 73500 حالة "عبور غير قانونية للحدود" إلى التكتل منذ بداية العام عبر البحر وطريق غرب البلقان، بانخفاض نسبته أكثر من 40 في المئة عن الشهور السبعة الأولى من 2017.