العالم - البحرين
في 2 نوفمبر 2014، قام خمسة ضباط يرتدون ملابس مدنية باعتقال فاضل في مكان عمله في المحرق من دون مذكرة اعتقال، وقام الضباط بتقييد يديه وإخفائه قسراً لمدة 20 يوماً حيث نفوا خلالها احتجازهم له.
استجوب الضباط فاضل في مديرية التحقيقات الجنائية لمدة عشرة أيام وفي مركز شرطة الرفاع حيث قبع لمدة عشرة أيام إضافية.
في 22 نوفمبر 2014، نُقل فاضل إلى سجن جو حيث مُنع من التواصل مع أحد خارج السجن طوال أسبوع آخر.
خلال التحقيقات، خضع فاضل لأساليب تعذيب مختلفة على يد الضباط من أجل انتزاع اعترافًا منه. وشملت هذه الأساليب الحرمان من النوم، الضرب الجسدي، الصدمات الكهربائية وكما أجبره الضباط على الجلوس على الزجاج المكسور،بالإضافة إلى الإساءة الجسدية والعقلية، تعرض فاضل للتحرش الجنسي. على الرغم من التعذيب، حافظ فاضل على براءته ورفض الاعتراف، تسبب الاعتداء في تشكيل جلطات دموية على ظهر فاضل، و فيما بعد كسرت السلطات ذراعه خلال العقاب الجماعي للسجناء الذي حصل في سجن جو في مارس 2015.
في 5 نوفمبر 2015، حكمت المحكمة الجنائية العليا على فاضل بالسجن لمدى الحياة وإسقاط الجنسية بتهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني . خلال المحاكمة، تم منعه من الاتصال بمحام. وتم تأييد هذه العقوبة في محكمة الاستئناف وأكدتها في النهاية محكمة البحرين العليا، محكمة التمييز. وبهذا استنفذ فاضل الآن جميع سبل الانتصاف المحلية .
إن أعمال البحرين ضد فاضل تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. إن التعذيب الذي تعرض له أثناء الاستجواب ينتهك المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمواد 7 و9 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبحرمانه من التشاور مع المحامي والحق في إعداد دفاعه قبل محاكمته، انتهكت البحرين حق فاضل في محاكمة عادلة مضمونة بموجب المادة (3)14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن البحرين طرف في كل من هذه المعاهدات.
ودعت ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة فاضل وضمان أن أي محاكمة لاحقة تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، كما نحث السلطات على التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسؤولي السجن وتحميلهم المسؤولية على أفعالهم.
كما دعت ADHRB البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء إدانة فاضل وضمان أن أي محاكمة لاحقة تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، كما نحث السلطات على التحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسؤولي السجن وتحميلهم المسؤولية على أفعالهم.