العالم - ايران
وجاء في جانب من بیان البنك المركزي، انه ومع تنفیذ الحزمة الجدیدة للحكومة، فقد سمح لبیع وشراء العملة الاجنبیة بحریة من قبل المستوردین والمصدرین والصرافین بالسعر الذي یتم الاتفاق علیه في السوق وان السوق الثانویة التي تعد سوق بیع العملة الاجنبیة بكمیات كبیرة ومكانا لتوفیر العملة الاجنبیة للسلع التي تحتاجها البلاد عدا الحاجات الاساسیة، قد تبلورت من قبل جمیع اللاعبین وان السعر الحاصل فیه یكون من دون تدخل البنك المركزي في آلیة السوق.
وطمأن البنك المركزي المواطنین بان جمیع طلبیات السلع الاساسیة والادویة یتم تلبیتها وفق السعر المقرر وهو 4200 تومان للدولار الواحد ولیس هنالك اي قلق ازاء توفیر المصادر لهذه السلع.
واضاف، انه مثلما جرت عملیات السوق خلال الایام الاخیرة وفقا للحزمة الجدیدة للحكومة فبامكان الصرافین المبادرة لبیع وشراء العملة الصعبة على اساس تعلیمات البنك المركزي.
واوضح البیان بان سعر العملة الاجنبیة الحاصلة من اجمالي معاملات الصرافین یمكن مشاهدتها من قبل عموم المواطنین في الموقع الالكتروني "سنا".
http://www.sanarate.ir
واضاف، ان تجربة الایام الماضیة وحجم المعاملات المنجزة التي رصدت من قبل البنك المركزي تشیر الى انه لیس هنالك تباین ملحوظ بین السعر الناجم من الطلب والاسعار المثبتة في منظومة "سنا"، وفي الوقت ذاته فان الاسعار في هذه المنظومة قد شهدت استقرار اكبر، نظرا لكونها ناجمة عن معاملات اكثر بكثیر وبعمق كبیر.
وتابع البیان، لاشك ان السعر في السوق الثانویة وفي ضوء اشراف البنك المركزي والالیات القانونیة وعدم وجود اخطار ناجمة عن معرفة الزبون وغسیل الاموال وامثال ذلك، هو اقل من السعر المعلن من بعض الافراد او المواقع.
وختم البیان انه ومع استمرار سیاسات الحكومة الجاریة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة فمن المتوقع ان تتعمق سوق العملة الاجنبیة وتشهد المزید من العرض تدریجیا.