العالم - ايران
وأشارت إلى أنّه "حين تعطي العقوبات النفطية على إيران مفعولها، ربّما بالاقتران مع مشكلات في الإنتاج في بلدان أخرى، قد يكون من الصعب للغاية الحفاظ على العرض العالمي"، لافتةً إلى أنّ "آفاق السوق قد تبدو عندها أقل هدوءًا بكثير ممّا هي عليه اليوم".
وكانت قد طلبت الولايات المتحدة الأميركية من جميع الدول، وقف وارداتها من النفط الإيراني بصورة تامة بحلول 4 تشرين الثاني إن أرادت تفادي العقوبات.
وذكرت الوكالة التي تشرف على سياسات الطاقة للدول الصناعية فى تقريرها الشهري، الذى نقله موقع "إنفيستينج" المعني بالشأن الاقتصادي العالمي، أنه مع بدء تطبيق الحظر النفطي ضد إيران في نوفمبر المقبل وربما مع مشكلات الإنتاج في أماكن أخرى، قد يكون الحفاظ على معدلات الإمداد العالمية صعبا للغاية وسيأتي على حساب الحفاظ على حصة احتياطية كافية."
وتلقى أسعار النفط العالمية دعما من النمو الكبير في معدلات الطلب، بجانب المخاوف من تراجع أحجام المعروض.
وأبقت وكالة الطاقة الدولية التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس على توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط فى 2018 دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا لكنها رفعت توقعاتها في 2019 بنحو 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.49 مليون برميل يوميا.
وفي إشارة إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين "التوترات التجارية قد تتصاعد وتؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي انخفاض الطلب على النفط."
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بما يقارب 80 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014، بسبب المخاوف بشأن نقص الإمدادات، لكنها تراجعت فى الأسابيع الأخيرة مع استعادة ليبيا لبعض إنتاجها المتوقف، وتلميح واشنطن إلى أنها قد تمنح المشترين الآسيويين للنفط الإيراني بعض الإعفاءات من العقوبات للعام المقبل.
ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها لا تزال تسعى إلى إجبار مشترى النفط الإيراني على وقف عمليات الشراء بالكامل على المدى الطويل.
وإيران هى ثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، حيث يبلغ إنتاجها حوالى 4 ملايين برميل يوميا أو 4 في المائة من الإمدادات العالمية.
فيما تعهدت السعودية، التي تشهد علاقتها مع طهران توترا هي الأخرى بالتدخل لمنع أي نقص في الإمدادات.
وتنتج السعودية حوالي 10.4 مليون برميل فى اليوم، ويمكنها نظريا رفع الإنتاج إلى أكثر من 12 مليون برميل فى اليوم، إلا أن مثل هذه الخطوة ستترك العالم بلا مخزون إحتياطيا لتفادى أى تعطل محتمل في الإمدادات في الدول المنتجة مثل ليبيا أو فنزويلا أو نيجيريا.