العالم- العراق
والتغيير الوحيد الذي طرأ بعد الفرز اليدوي يتعلّق بقائمة "الفتح" التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذين هم قاتلوا تنظيم داعش الإرهابي وطهروا العراق من الإرهاب، وفازت قائمة الفتح بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. وبالتالي فإنّ قائمة "الفتح" تحتفظ بالمركز الثاني مع 48 مقعدًا بدلاً من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة.
وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث مع 42 مقعدًا، تليها كلّ من قائمة إياد علاوي (21 مقعدًا) وقائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدًا).
ومن المنتظر أن ترسل المفوضية نتائج الفرز اليدوي إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتصبح نهائية، ومن ثم التئام البرلمان الجديد تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويتطلّع العراقيّون إلى انعقاد مجلس النواب الجديد لتشكل بعده الحكومة المقبلة، خصوصًا بعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية العراقية جرت في 12 مايو/أيار الماضي، وأعلنت المفوضية بعدها بأيام نتائج الفرز الإلكتروني، إلا أن البرلمان المنتهية ولايته قرر في 6 يونيو/حزيران الماضي إعادة الفرز بالعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن "خروقات جسيمة" و"عمليات تلاعب" رافقت الانتخابات.
ابرز المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية
من المرجح أن تحتدم المنافسة داخل أروقة السياسة في العراق على شغل منصب رئيس الحكومة بين عدة قادة بارزين وهم:
حيدر العبادي
وهو رئيس الوزراء الحالي للعراق تولى منصبه خلفاً لنوري المالكي عام 2014، وينظر إليه المراقبون على ان له حظوظ لشغل المنصب لولاية ثانية على التوالي.
نوري المالكي
هو رئيس الوزراء السابق لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وحالياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وهو أيضاً الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.
ولد المالكي في قضاء طويريج في محافظة كربلاء (جنوب) عام 1950، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية أصول الدين في بغداد، وشهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل (شمال)، ومن ثم انضم عام 1970 إلى حزب الدعوة.
غادر المالكي العراق عام 1979 بعد صدور حكم الإعدام بحقه، وتنقل بين سوريا وإيران قبل أن يعود إلى بلده عقب سقوط نظام السابق عام 2003.
ويخوض المالكي الانتخابات بائتلاف دولة القانون، ويقول إن نظام تقاسم السلطة بين مكونات البلاد أثبت فشله على مدى السنوات الماضية وإنه سيعمل على تشكيل حكومة أغلبية سياسية للمرة الأولى إذا اختير لمنصب رئاسة الحكومة مرة أخرى.
ويبدو أن حظوظ المالكي للفوز بالمنصب باقية الا أن أمامة عقبات، نظراً لمعارضة بعض من الشخصيات لعودته إلى سدة الحكم.
هادي العامري
هو رئيس منظمة بدر، وأبرز قيادي في فصائل الحشد الشعبي الشيعية التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية ضد داعش الإرهابي التكفيري، وتولى وزارة النقل في عهد نوري المالكي.
ولد العامري عام 1954 بمحافظة ديالى (شرق)، وحصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بغداد عام 1974.
ساهم مع محمد باقر الحكيم (اغتيل في 29 أغسطس/آب 2003 أثر تفجير النجف) في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عام 1982.
بعد سقوط نظام صدام، عاد العامري إلى العراق. ودخل العامري البرلمان بعد انتخابات 2006 ليترأس لجنة الأمن والدفاع، ومن ثم وزيراً للنقل خلال ولاية المالكي الثانية 2010، ثم ما لبث أن انضم إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي خلال انتخابات عام 2014 بعد انفصاله عن المجلس الإسلامي الأعلى.
ويعول العامري في تحالفه الذي يحمل اسم "الفتح"، على "الحشد"، الذي يراه الكثيرون بأنه منقذ العراق من "دواعش" وله حظوظ للفوز لرئاسة الوزراء ومكانة واسعة في الأوساط العراقية لاسيما فيوسط وجنوبي البلاد.
و من بين المرشحين للفوز بمنصب رئاسة الحكومة يمكن الإشارة الى:
فالح الفياض(رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس ومؤسس حركة عطاء وشغل منصب مستشار مجلس الأمن الوطني في الحكومة الحالية)
علي داوي لازم (محافظ ميسان)
علي علاوي (ابن عم اياد العلاوي)
صالح الحسناوي (التكنوقراط وتولى منصب “وزير الصحة” عام 2007)
عادل عبدالمهدي (شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في العراق منذ عام 2005. واختاره “حيدر العبادي” وزيرًا للنفط عام 2014)
إياد علاوي (تولى منصب نائب رئيس الجمهورية حتى عام 2015. وقد اختاره الرئيس الأميركي، “جورج بوش”، كرئيس للوزراء في الحكومة المؤقتة عام 2004)
طارق نجم (مدير مكتب لنوري المالكي في 2006)
قصي السهيل (عضو إئتلاف دولة القانون)
محمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة العبادي)
ضياء الأسدي (النائب عن البصرة ورئيس كتلة “الأحرار” الصدرية في البرلمان)
محمد حسن القوجاني