العالم - أفريقيا
وسبق أن إعترفت الحكومة المالية بضلوع قوات الأمن في حوادث قتل المدنيين وذلك إثر العثور على العديد من المقابر الجماعية في وسط مالي بين شباط/فبراير وتموز/يوليو الماضيين.
وفي تقرير أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أوضح خبراء أنهم تلقوا معلومات تحدثت عن تكرار حصول إنتهاكات لحقوق الإنسان بحق مدنيين من جانب قوات الأمن المالية خلال عمليات ضد إرهابيين.
وتطرق التقرير الأممي إلى ثلاثة هجمات إستهدفت مدنيين ونُسبت إلى القوات الحكومية، أسفر أحدها عن مقتل 12 مدنياً في إحدى الأسواق الشعبية.
وكانت حكومة باماكو نسبت هذا الهجوم إلى "إرهابيين" قبل أن تتراجع على وقع الضجة التي أثارتها عائلات الضحايا.
وأضاف التقرير أنه في نهاية نيسان/أبريل الماضي، كانت قوة الأمم المتحدة في مالي تحقق حول إتهامات تتصل بـ "44 إعداماً تعسفياً و3 إختفاءات قسرية".
ووقع الهجوم داخل السوق في أيار/مايو وعُثر في حزيران/يونيو على 3 مقابر جماعية تحوي جثث 25 مدنياً أعتقلوا في منازلهم.
وباشرت الحكومة المالية تحقيقات من دون إتخاذ أي تدبير بحق الجنود المتورطين.
وتابع تقرير الأمم المتحدة أنه في شمال مالي حيث لا يزال ينشط المسلحون المتطرفون "قُتل عدد كبير من المدنيين في هجمات إرهابية منذ شباط/فبراير".