قال ضيف برنامج "حديث البحرين" رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش، ان سياسة التمييز التي يمارسها النظام في البحرين هي عقيدة لديه، كما اشار درويش الى أنه من خلال تقييم 358 مرسوم ملكي وأمر ملكي وقرارات وزارية صدرت في 2017 في التعيينات في المناصب العليا والتنفيذية وغير ذلك 16 بالمئة فقط هي نسبة الطائفة الشيعية في هذه القرارات والمراسيم من اصل 325 و84 بالمئة هي للطائفة السنية الكريمة.
وقال درويش ان هنالك تصاعد خطير جدا في مسألة التمييز تطال مختلف مؤسسات الدولة، عندما نتحدث عن هذه النسبة في 2017 نتحدث عن تطور ممارسات التمييز واتجاه السلطة الى مزيد من حالة التهميش والحرمان والتضييق بما يتجاوز ماكان في بداية الازمة وكانها حالة من تطهير المؤسسات وتعطيل الترقيات في وزارة التربية.
واضاف درويش ان السلطة في البحرين سباقة الى التوقيع والانضمام الى معاهدات دولية متعددة وحتى مسالة ادخال تحسينات تشريعية الى الدستور البحرين ولكن عندما نأتي الى الاعراف القانونية وليس مواد الدستور والمنظمة لعملية التعيينات في المناصب العامة والوظائف الحكومية والرسمية نشاهد سلوك آخر فما المعنى عندما يرغب مواطن ما عندما يريد الالتحاق بالجيش ان يسأل عن مذهبه؟،
والسلطة تحاول ان تقدم تزيين تشريعي في داخل الدستور ومن خلال الانضمام للمعاهدات على الرغم من وجود مشاكل بالدستور وهناك حاجة لتوفير ضمانات دستورية لتجريم التمييز ضد طائفة معينة.
وهناك قائمة كبيرة من المتورطين بارتكاب التمييز بدءا بالقيادات الامنية والسياسية والقضائية والاعلامية ومايحدث من ممارسات تمييزية ضمن القطاع الامني حيث نشاهد خطاب المسؤولين الامنيين على سبيل المثال طارق الحسن وهو ينشر مواد كراهية ويستخدم مواقف ازدراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد طائفة معينة ومثل هذه الكلمات تستخدم في داخل السجون وايضا حتى توفير الخدمات الامنية الطبيعية التي من المفترض ان تقدمها السلطات الامنية للشعب تقوم السلطات بعدم تقديم مثل هذه خدمات وتتباطئ في اداء واجباتها.
الضيوف
رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3714226