صرح مصدر مسؤول لوکالة الأنباء التونسية اليوم الأحد بأن النيابة العمومية لدى المحکمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي (علي السرياطي) ومجموعة من مساعديه من اجل التآمر على امن الدولة الداخلي وارتکاب الاعتداء المقصود منه حمل السکان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي على معنى الفصول 68
و69 و72 من المجلة الجزائية".
وأضافت:"وللتذکير فان شوارع العاصمة وضواحيها قد عرفت خلال الفترة الأخيرة تحرکات مشبوهة لميليشيات عملت على اثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على امن الدولة الداخلي".
وذکرت :"وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بعرض التهمة على المظنون فيهم اصدار بطاقات ايداع ضدهم في انتظار استکمال بقية الاجراءات القانونية
في القضية".