اقتحم مواطنون ليبيون "احتجاجا على عدم حصولهم على سكن"، عمارات سكنية قيد الانشاء بالإضافة إلى مبان حكومية أخرى لليوم الثاني على التوالي في عدة مدن ليبية، فيما عقدت حركة اللجان الثورية اجتماعا عاجلا لدراسة هذه الأحداث.
وأدانت أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي) ما وصفته بالتصرفات الغوغائية التي اعتبرت إنها تجانب مفهوم سلطة الشعب.
وطالبت امانة المؤتمر المقتحمين بإخلاء الوحدات السكنية، وعرض الأمر على المؤتمرات الشعبية، على أن تتم معالجة أي خلل في توزيع المساكن من قبل القيادات الشعبية بالشعبيات.
هذا وبحث مكتب الاتصال باللجان الثورية في اجتماعا مطولا في العاصمة الليبية طرابلس كيفية احتواء هذه الأزمة التي طالت عددا من المدن الليبية وشهدت اشتباكات متفرقة بعضها بالسلاح الأبيض بين المواطنين وقوات الأمن المحلية.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى: "إن حركة اللجان الثورية أعلنت حالة الطوارئ بين عناصرها وطالبتهم بالاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة".
ووسط مخاوف من انتقال عدوى الاضطرابات التي تشهدها تونس إلى ليبيا المجاورة، أمرت السلطات الليبية مختلف أجهزة الأمن المحلية بعدم إطلاق النار وتفادى الاشتباك مع المواطنين المحتجين على أزمة السكن وغلاء الأسعار.
وكانت قد اقتحمت مئات العائلات الليبية عمارات سكنية في عدة مناطق من العاصمة طرابلس ومدن أخرى بالإضافة إلى بعض المباني الحكومية واستولت على ما فيها من ممتلكات أو متعلقات.