وقال أليستير بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إذا كانت الشركة تخشى أي تحرك قانوني ضدها وتنفيد أي قرار بحقها من كيان ما استجابة للإجراءات الحظر الامريكي، فإن هذه الشركة يمكن أن تحظى بالحماية من خلال تشريع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف "بالنسبة للشركات، قرار مواصلة العمل في إيران هو قرار تجاري".
هذا وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية فيدريكا موغيريني، أن الاتحاد يعتزم تشجيع الشركات التي ستوسع التجارة مع إيران بعد إعادة فرض الحظر الأمريكي عليها.
وشددت موغيريني في تصريحات صحفية خلال زيارتها إلى نيوزيلندا، على أن حق تحديد الأطراف التي تريد أوروبا التجارة معها يعود للأوروبيين أنفسهم، وأضافت: " سنبذل قصارى جهدنا لإبقاء إيران في الاتفاق النووي، كي يستفيد الشعب الإيراني اقتصاديا من هذا الاتفاق، لأننا نعتقد أن هذا يخدم المصالح الأمنية ليس لمنطقتنا فحسب، بل للعالم أجمع".
وقالت: "نشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، على زيادة الأعمال التجارية مع إيران، باعتبار ذلك جزءا مما يمثل أولوية أمنية بالنسبة لنا"، موضحة أن التجارة جزء لا يتجزأ من الاتفاق النووي.
وأعرب الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين عن أسفه لقرار واشنطن إعادة فرض الحظر على طهران، وأكد عزمه على حماية الشركات الأوروبية الناشطة في "أعمال مشروعة" مع إيران، معلنا أن آلية حماية الشركات الأوروبية المتعاملة مه طهران ستدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس الحالي.
وتسمح هذه الآلية، وهي ما صار يعرف بقانون التعطيل الذي أقره الاتحاد الأوروبي عام 1996 للالتفاف على الحظر الاميركي المفروض على كوبا وليبيا وإيران، بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها طرف ثالث، كما يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو على حدة.