العالم – تقارير
تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان بين التفاؤل واستمرار النقاشات
وفي الأثناء كشف النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، أمس الاثنين، عن اكتمال الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة العراقية المقبلة، مشيرا إلى أن الكتل بانتظار إعلان نتائج العد والفرز اليدوي لازاحة الستار عنها.
وقال الاسدي إن "الاحزاب السياسية اتفقت على تشكيل حكومة شاملة بعد تحالف جميع الكتل السياسية دون استثناء أي كتلة"، مبينا أن "التحالف الجديد مكتمل وهو بانتظار إعلان نتائج الانتخابات من اجل إزاحة الستار عنه والمضي قدما نحو تشكيل حكومة جامعة".
وأضاف، أن "ائتلاف دولة القانون لم يسم او يشترط لغاية الان اي شخصية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة"، مؤكدا أن "الائتلاف لديه أسماء متعددة لرئاسة الحكومة في حال طلب منه ذلك".
علاوي يطرح "حكومة الانقاذ" وتيارات أخرى ترفضها
وفي تطور مرتبط حذر الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وبسبب دعوات بعض السياسيين من اللجوء لتشكيل حكومة انقاذ وطني، عادا اياه إجراء غير دستوري وسيفتح الباب على احتمالات عديدة.
وقال إنه "من غير المصلحة اللجوء إلى إجراءات غير دستورية (تشكيل حكومة انقاذ) لأنه من شان ذلك ان يفتح الباب على احتمالات عديدة" مضيفا أن "الفرصة مؤاتية لتشكيل حكومة بطريقة مغايرة عن السابق ومنقذة للوضع العراقي"، مشيرا إلى أن "الانتخابات استبعدت الكثير من الوجوه السابقة بطريقة قانونية دستورية".
وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي جدد الخميس الماضي مطالباته بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" بعد ان دعا إليها في وقت سابق وتراجع عن دعواته، عازيا ذلك إلى الظروف الخطيرة التي يمر بها العراق.
"الحكمة": النقاشات لتشكيل الكتلة الأكبر "شبه عقيمة"
هذا وكشف تيار الحكمة الوطني العراقي، عن وصول نقاشات الكتل والقوى السياسية في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر الى مرحلة "شبه عقيمة" حسب مصدر في التيار. وأضاف المصدر لموقع الفرات نيوز ان "النقاشات أصبحت شبه عقيمة وغير منتجة بين القوى السياسية، وأغلبها تدور في حلقة مفرغة وتبحث عن حلول ترقيعية، كانت هناك معادلة أغلبية وطنية وشراكة، واليوم ما عادت المعادلتان مهمتان إن لم يُعلم من هو رئيس الوزراء".
استمرار السجال بين ثلاث تيارات رئيسية حول الكتلة الأكبر
واستمرارا للنقاشات المستمرة منذ الأعلان عن النتائج الأولية للانتخابات حول تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان كشف عضو ائتلاف دولة القانون في العراق عبد الهادي موحان عن رغبة 80% من أعضاء إئتلاف النصر الانضمام الى تحالف القانون والفتح".
وذكر موحان لموقع الفرات نيوز ان "تحالف النصر قريب لدولة القانون وان 80% من اعضائه يرغبون بالانضمام الى التحالف المرتقب"، مشيرا الى ان "الأيام المقبلة ستشهد اعلان تحالف في الفضاء الوطني لتشكيل الكتلة الأكبر، وان كتلة سائرون ستكون بعيدة عن هذا التحالف حيث ان اغلب القوى السياسية الشيعية قريبة من كتلة دولة القانون" حسب قوله.
وبين ان "الايام المقبلة ستشكل الكتلة الأكبر للحكومة المقبلة، حيث تم حسم أغلب نقاط تحالف دولة القانون والفتح ولم يتبق الا الاعلان عنه ببرنامج الاغلبية السياسية خلال ايام" مؤكداً "عدم وجود خطوط حمر مع سائرون وهي لا تختلف عن الاحرار وباقي المسميات كونها كلها تابعة للتيار الصدري".
واضاف ان "سائرون هو تشكيل قديم بعد 2003 والاسماء تتغير فقط لمكاسب انتخابية لكن النهج والرؤية لا يختلف "، مشيرا "لا نبحث عن تفتيت ائتلاف النصر لكن القسم الاكبر منه يريد الانضمام لدولة القانون والفتح ونتحدث عن 80% والباقي منهم 20% يريدون البقاء في النصر وهذا يثار من قبل اعضاء الائتلاف نفسه وان ادعاء سائرون بانهم تشكيل جديدة لا يرتبط بالسيد مقتدى الصدر تضليل للرأي العام".
"السائرون" يدخل على خط النقاش بين "دولة القانون" و"النصر"
وردا على تصريحات القيادي في دولة القانون اتهم القيادي في تحالف سائرون في العراق صباح الساعدي، ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بمحاولة تفكيك ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي.
وقال الساعدي لموقع الفرات نيوز ان "دولة القانون يحاول تفكيك ائتلاف النصر ويخاطب نوابه وليس زعاماته وهناك شد وجذب بين بعض الكتل في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر كدولة القانون الذي هو أقرب للمعارضة من ان تكون جزءا في تشكيلة الحكومة المقبلة وهذا رأيي الشخصي وليس تحالف سائرون".
وتابع "نريد كتلة وطنية ترشح رئيس وزراء مهني وحازم وشجاع بغض النظر عن طائفيته وهذا سينجر الى منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان".
الرئيس فؤاد معصوم يتهم الخاسرين بإثارة الضجة حول نتائج الانتخابات
وحول التطورات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية اتهم رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم الخاسرين في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 ايار الماضي باثارة ضجة كبيرة حول مصداقية الانتخابات مؤكدا أنه "وفي حال ظهرت نتائج العد والفرز اليدوي مطابقة او قريبة من النتائج السابقة التي اعلنتها مفوضية الانتخابات فانه يجب رفع التهم الموجهة الى اعضائها واعادة الاعتبار اليهم".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد عين في شهر حزيران الماضي 9 قضاة لتولي مهام الأعضاء الـ9 لمجلس المفوضين، وهو أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن جمد البرلمان عملهم على خلفية اتهامات بـ"التواطؤ" في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب مزعومة.
العراق على موعد مع الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية
يأتي ذلك بعد أن اكد مصدر مقرب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية يوم الاربعاء القادم.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد باشرت الثلاثاء (3 تموز 2018)، بعملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، فيما أنهت عد وفرز الأصوات لصناديق الاقتراع المشكوك فيها في محافظات كركوك والسليمانية والبصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط.