وأبلغ العجلوني الصحافة أن رجال الشرطة المسؤولين عن التنفيذ القضائي أبلغوه أنه مطلوب لمحكمة أمن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع" ولمحكمة الجنايات الكبرى بتهمة "مقاومة رجال الأمن".
وبين أنه بعد اتصالات عدة, طلب رجال الأمن منه مراجعة المحكمتين بشكل شخصي وإحضار كتاب ينهي ملاحقته على أن يعود صباح الثلاثاء.
وقال إنه بعد التشاور مع المحامين قرر أن لا يتوجه هو ولا أي من نشطاء حركة 24 آذار إلى المحكمة لكونهم لم يقترفوا أي جريمة.
?