عمان (العالم)-15/01/2011- اكد سياسيون اردنيون ضرورة تغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي تتبعه السلطات في بلادهم، واعتبروا ان استئثارها بالقرار اوصل الشعب الى الفقر، مؤكدين ان خطوات الحكومة الاقتصادية الاخيرة غير اساسية وغير كافية ومتأخرة.
وقال عضو الامانة العامة في حركة اليسار الاجتماعي الاردنية احمد فاخر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان هذه الاحتجاجات والاعتصامات هي تعبير شعبي عن الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث زيادة الفقر والبطالة وتآكل القدرات الشرائية، بسبب السياسات الليبرالية الجديدة المطبقة منذ عقدين من الزمن.
واضاف فاخر: ان تزايد الانتهازية وزيادة القيم الاستهلاكية ادت بهذا المجتمع الى هذه الصعوبات التي يواجهها، معتبرا ان هناك ضرورة سياسية تتمثل ايضا في هذه المرحلة في تحقيق الاصلاح السياسي حتى يكون الشعب شريكا في اتخاذ القرار.
واكد انه حان الوقت لتغيير الحكومة الحالية لكن ذلك بدون تغيير النهج الاقتصادي العام لن يعطي ثماره، معتبرا ان هذا النهج هو الذي اثر على حياة الاردنيين واساء لهم وادى الى افقارهم.
واشار فاخر الى اجراءات الحكومة الطارئة للتخفيف من الاحتجاجات الشعبية على سوء الاوضاع المعيشية من خلال فتح مجالات عمل محدودة في الصحة والتربية، وخفض بعض الاسعار وفتح مجال التطوع للجيش، لكنه اكد ان ذلك لن يحل المشكلة الاساسية والازمة الاقتصادية العميقة التي يعيشها الاردن.
وشدد على ان المطلوب هو نهج اقتصادي جديد يتخلى عن السياسات الليبرالية الحالية ويلتزم سياسة دولة الرعاية الاجتماعية وتأمين العمل والصحة والدراسة.
الى ذلك، قال الامين العام لجبهة العمل الاسلامي الاردنية زكي بني ارشيد: ان احزاب المعارضة والملتقى الوطني للنقابات المهنية الاردنية قررت بدء فعاليات يوم الاحد بناء على دعوات سابقة من قوى وطنية وشخصيات بحراك شعبي وفعاليات وطنية للضغط على صاحب القرار لوقف زيادة الضرائب والاسعار التي الهبت ظهور المواطنين.
واعتبر بني ارشيد ان خطوات الحكومة لتخفيف التوتر كانت ايجابية لكنها متأخرة وغير كافية، مؤكدا أن اساس المشكلة هو استئثار الحكومة بالقرار وعدم اشراكها المواطن وقواه الفاعلة والوطنية في ذلك.
وحذر من ان اخطر ما يهدد الوضع الاقتصادي الاردني هو الفساد الذي تضخم بشكل كبير جدا، وهنالك مجموعة من ملفات الفساد التي يتم تداولها اعلاميا وسياسيا، متهما الحكومة بعدم الجدية في متابعة ذلك ربما لتورط بعض اطرافها في هذه الملفات.
واضاف بني ارشيد: ان الاستبداد والفساد هما علة الوضع في الاردن، وان المعارضة تسعى لفك هذا الاستئثار والاحتكار من قبل السلطة ونخبها التي ادارت حكم الاردن منذ فترة طويلة.
واعتبر بني ارشيد انه آن الاوان وفي ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية ان يعاد النظر في تلك السياسات الشوهاء التي شوهت مفردات الحياة السياسية الاردنية، وان يرد الاعتبار للمواطن الاردني وقيمته وخياراته والتوقف عن تزوير هذه الارادات، والشروع مباشرة في برنامج اصلاحي يبدأ بقانون انتخابات نيابية اردنية والغاء المجلس الحالي الذي تم تزويره.
MKH-15-17:53