تظاهر الاف الاشخاص يوم امس الجمعة امام مبنى البرلمان في العاصمة الهنغارية بودابست احتجاجا على قانون الاعلام الذي اعتمد مؤخرا في البلاد.
وشارك نحو خمسة الاف شخص في المظاهرة امام مبنى البرلمان في بودابست. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالقانون، مؤكدين انه يحد من حرية التعبير في البلاد.
واغلق المتظاهرون افواههم باشرطة لاصقة في اشارة الى الحد من حرية التعبير بعد اصدار القانون.
وقال روبرت فولكيل منظم الاحتجاج "الهدف من المظاهرة هو ان نجعل الحكومة تسحب القانون وتضع قانونا جديدا من خلال اشراك المنظمات المدنية وممثلي الاعلام في وضع مسودة (القانون) من جديد."
واطلق المنظمون ايضا حركة من اجل حرية الصحافة على موقع فيسبوك على الانترنت. وانضم الى صفحتها 71 الفا حتى الان.
ورفض رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان الانتقادات وقال ان القانون يتفق مع القوانين الاوروبية. الا انه قال ان حكومته قد تعدل القانون اذا طالب الاتحاد الاوروبي بذلك.
وينص قانون الاعلام الجديد على امكانية فرض غرامات مالية كبيرة على وسائل الاعلام واجبار الصحافيين على الكشف عن مصادرهم بخصوص المواضيع التي تتعلق بالامن القومي للبلاد.
وتعرضت هنغاريا-التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي- لانتقاد حاد من المانيا وبريطانيا وفرنسا بشان مخاوف تتعلق بالقيود على حرية الاعلام. ويقول المنتقدون ان التشريع يكبل الحريات بدرجة بالغة.