العالم - فلسطين
ورد ذلك في تقرير حصري نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية، كشف عن رسائل بريدية لكوشنر يدعو فيها لبذل "جهود مخلصة" لعرقلة عمل "أونروا".
وأشارت المجلة إلى أن هناك مشروعي قوانين أمام الكونغرس الآن لمخاطبة قضية "أونروا" واللاجئين الفلسطينيين.
حملة ضد "أونروا"
ووصف كوشنر "أونروا" بإحدى رسائله لعدد من كبار المسؤولين الأميركيين في 11 يناير/كانون الثاني الماضي -بمن فيهم مبعوث ترامب لسلام الشرق الأوسط جيسون غرينبلات- بأنها فاسدة وغير كفؤة وتستديم الوضع الراهن ولا تساعد عملية السلام.
وقالت المجلة إن منتقدي "أونروا" ينظرون إليها باعتبارها جزءا من بنية تحتية دولية حافظت بشكل مصطنع على قضية اللاجئين الفلسطينيين حية، وعلى آمال الفلسطينيين في المنافي بأنهم عائدون يوما ما إلى منازلهم، وهو احتمال تستبعده إسرائيل تماما.
ويشير المنتقدون لـ "أونروا" بشكل خاص إلى سياستها في منح "وضع لاجئ" ليس لمن هربوا من "فلسطين الانتداب" قبل 70 عاما، بل لأبنائهم وأحفادهم أيضا، ولذلك بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حاليا حوالي خمسة ملايين يعيش ثلثهم تقريبا بمخيمات في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
تمرير عبر الأجيال
ونسبت إلى المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية بواشنطن إيلاد استروهماير قوله إن حكومته ترغب في إنهاء "أونروا" نظرا إلى أنها منظمة تعمل سياسيا ضد إسرائيل وتديم قضية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا بأن الفلسطينيين هم الشعب الوحيد في العالم القادر على تمرير "وضع لاجئ" عبر الأجيال.
وعلقت فورين بوليسي بأن محاولة تقليص أو حل "أونروا" من قبل إدارة ترامب يشير إلى إعادة واشنطن تغيير شروط قضية اللاجئين لصالح إسرائيل، مثلما فعلت مع قضية رئيسية أخرى عندما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ونسبت المجلة لمسؤولين فلسطينيين قولهم إن كوشنر ضغط على القيادة الأردنية -خلال زيارة له لـ عمان العاصمة في يونيو/حزيران الماضي- لتجريد أكثر من مليوني فلسطيني مسجلين بالأردن كلاجئين من "وضع لاجئين" حتى لا يكون هناك سبب لـ "أونروا" لتعمل بالمملكة.
التوطين والتمويل
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن كوشنر قال إن إعادة توطين الفلسطينيين يجب أن تتم بالبلدان المضيفة لهم حاليا، وأن تتولى حكومات هذه البلدان المهام التي تمارسها "أونروا" وأن تقوم دول الخليج (الفارسي) الغنية بتغطية تكاليف هذه العملية في الأردن.
وعارض هذه الخطة داخل الولايات المتحدة كل من وزارتي الخارجية والدفاع "البنتاغون" ومجتمع الاستخبارات خشية إشعال العنف بالمنطقة.
وفي الكونغرس، هناك مشروع قانون يقضي بقصر المساعدة على اللاجئين الأصليين، على أن يذهب غالبية ما يتبقى من مساعدة للأمم المتحدة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو أس أيد". كما تقضي بأن يشهد وزير الخارجية عام 2020 بأن الأمم المتحدة قد أنهت اعترافها بأن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين الأصليين لاجئون.