العالم_لبنان
وقالت المصادر ان هذه الاسس هي كالآتي: أولاً، يجب أن تنعكس نتائج الانتخابات النيابية، والتي أجريت وفق القانون النسبي، على عملية تأليف الحكومة المنتظرة. ثانياً، لا غلبة لفريق على آخر أو تحقيق مصلحة طرف واحد بحيث يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة. ثالثاً، يجب أن تكون الحكومة جامعة لكل المكونات اللبنانية من دون تهميش أي مكون أو إلغاء دوره. رابعاً، رفض احتكار أي طرف سياسي التمثيل الوزاري لأي طائفة من الطوائف.
وأكدت الأوساط في حديث إلى "الأخبار" أن "الرئيس عون مستمر وبالعزيمة نفسها، بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لإنهاء الوضع الحكومي القائم عبر تشكيل حكومة جديدة وإخراج البلاد من أزمتها الحالية، الأمر الذي يستوجب تعاوناً جدياً من كل الفرقاء، يرقى إلى مستوى التحديات الكبرى محلياً وإقليمياً، وأي تقاعس عن القيام بالواجب الوطني من خلال مغادرة الأنانيات والحسابات الضيقة وتسهيل إنهاء أزمة تأليف الحكومة هو أمر يطرح علامات استفهام كبرى عن الغاية من وراء ذلك طالما أن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية يصب في خانة ومصلحة المعادين للوطن".
وشددت الأوساط على أن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وتطبيق القانون، وهما وضعا لخدمة الوطن والمواطن، "ملتزم بلا هوادة باحترام إرادة الناس المعبّر عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة، وعدم السماح بتجاوز هذه الإرادة أو مصادرتها".
وأشارت إلى أن الأمر "يعود إلى الرئيس المكلف بعدما حدد رئيس الجمهورية السقف والضوابط، وذلك بالسعي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني ضمن وحدة المعيار، وإلى أن يتحقق ذلك لا يمكن وصف الأجواء المرتبطة بالحكومة إلا أنها واقعية أي تعبر عن حقيقة المشهد بتعقيداته وبالمحاولات لإحداث خرق لا يتجاوز نتائج الانتخابات النيابية".
ولفتت الأوساط إلى أن خلوة جمعت على الواقف في الفياضية الرؤساء الثلاثة الذين استظلوا شجرة الكلية الحربية وتناولوا سريعاً الموضوع الحكومي.