تونس (العالم): 15/01/2011- اكد المتحدث باسم تيار الاصلاح والتنمية في تونس ضرورة الاستجابة لمطالب الانتفاضة الشعبية من اجل التغيير والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، معتبرا ان اي انتقال ديمقراطي لا بد ان يمر بتحرير الاعلام.
وقال محمد القوماني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الجمعة: "ان المرحلة التي تمر بها تونس هي مرحلة دقيقة جدا والبلاد تعيش اجواء كارثية حقيقية سواء على مستوى عدد الضحايا والشهداء الذين سقطوا او على مستوى البنية التحتية وعمليات النهب والاحراق المشبوهة والفراغ الاداري والامني والذعر الذي يصيب السكان" مؤكدا القول "نحن ازاء وضع كارثي ومخاطر محدقة بالبلاد".
وبشان مطالب المعارضة قال: نحن نطالب اولا بتعديل الدستور وتجاوب كلي مع مطالب الانتفاضة الشبابية والشعبية في تونس من اجل التغيير والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لذلك فان المعارضة وفي جزء كبير منها تتفق على الحاجة الى تشكيل هيئة وطنية تجمع مختلف الفعاليات دون اقصاء لكي تضع التوجهات الجديدة من اجل عملية التغيير والاصلاح.
واوضح القوماني بان المعارضة مارست دورا لا باس به في التاثير السياسي لهذه الهبة الشبابية خاصة في الاسابيع الاخيرة، واضاف: ان المعارضة تصر ايضا على تكشيل حكومة تعددية، تستبعد فيها رموز الاستبداد للحكومات السابقة، لكي تسهر على تنفيذ الاتفاقات السياسية وتسيّر شؤون البلاد.
وقال المتحدث باسم تيار الاصلاح والتنمية في تونس: ان المعارضة تصر ايضا على ان اي انتقال ديمقراطي لا بد ان يمر بتحرير الاعلام، من خلال حل الوكالة الوطنية للاتصال وتشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الاعلام العمومي.
من جانبها اعتبرت الناشطة في مجال حقوق الانسان التونسية نجاة العبيدي تحرك الشعب التونسي بانه "انتفاضة الكرامة والحرية التي قادها الشعب الباسل، بعيدا عن الخطط التي روج لها في الماضي من قبل النخب السياسية التي اكتشفت انها بعيدة كل البعد عن وعي الشعب الذي قاد الثورة".
وقالت العبيدي في تصريح خاص لقناة العالم: ان نظام بن علي لم يكتف بالدماء التي اهدرها والخروقات التي ارتكبها، حيث قام بتعد جديد على الدستور بتقلد الوزير الاول الغنوشي مقاليد الحكم والرئاسة ولو بصورة موقتة، اي انه لجأ الى الفصل 56 من الدستور الذي ينص على ان رئيس الجمهورية يفوض باقتراح من الحكومة امور الرئاسة الى الوزير الاول وكأنه يتحدث عن فراغ موقت، وهذا خرق خطير للدستور.
واضافت: نحن نريد احترام الدستور الذي ينص على انه في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية او استقالته او عجزه عن ادارة الامور كما هي الصورة اليوم في تونس، حيث عجز بن علي عن ادارة الامور وغادر البلاد، فان مقاليد الحكم والرئاسة يجب ان تقلد الى رئيس مجلس النواب وليس للوزير الاول.
انتهى // jm-14-22:18